المهيري: مصر تعلي شأن حقوق العمال وتوفر بيئة عمل لائقة

أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر دولة تُعلي من شأن الحقوق وتلتزم بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات متوافقة مع المبادئ الإنسانية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد من أبرز الأدوات التي حافظت على مكانة مصر خارج قوائم الملاحظات الدولية، سواء القصيرة أو الطويلة، بفضل تضمينه مواد صاغها خبراء اقتصاد دوليون لدفع عجلة التنمية الصناعية الواعدة.

اقرأ أيضاً| اتحاد عمال الجيزة: مصر تضع معايير عالمية لحماية عمالة المنصات من جنيف

وأشار المهيري إلى أهمية المادة الرابعة من القانون، والتي تحظر تشغيل العامل قسرًا أو بالإكراه، كما تجرّم كافة أشكال التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في بيئة العمل، مؤكدًا أن هذه المادة تُعزز من كرامة العامل وتصون حقوقه، فضلًا عن النص على عقوبات صارمة تبدأ من غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه وتصل إلى خمسين ألفًا، وتُضاعف في حالة التكرار.

وأضاف أن نص المادة جاء متوافقًا تمامًا مع المادة 12 من الدستور المصري، التي تحظر العمل القسري، مما يُعد تأكيدًا على التزام الدولة بحماية الحقوق الأساسية للعمال.

وجاءت تصريحات المهيري على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد منذ بداية يونيو الجاري وحتى 13 من الشهر ذاته، بمشاركة ما يقرب من خمسة آلاف مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثية (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية.

وأوضح المهيري أن مشاركة مصر الفعالة في هذا المحفل الدولي تعكس إيمانها العميق بثقافة الحقوق والحريات النقابية، وأهمية ترسيخ مبادئ العمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تمسكها بالحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وفي سياق حديثه، دعا المهيري الدول الأعضاء إلى التعاون بشأن تنظيم اقتصاد المنصات الرقمية، الذي يعمل به نحو 84 مليون عامل مستقل حول العالم، أي أقل من 3٪ من إجمالي القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار شخص، مشيرًا إلى أن هؤلاء العمال ما زالوا ينتظرون الاعتراف الكامل بحقوقهم عبر ما وصفه بـ"منصة الحقوق الدولية"، مؤكدًا أنها "حصانة المستقبل" للعاملين في هذا القطاع المتنامي.