أبل تطعن على قرار المفوضية الأوروبية بشأن إلزامها بفتح نظام تشغيل «آيفون» للمنافسين

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها قدمت طعنًا رسميًا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اعتراضًا على قرار المفوضية الأوروبية الذي يحدد كيفية امتثال نظام التشغيل "آي أو إس" لقواعد "قانون الأسواق الرقمية"، والذي يهدف إلى تعزيز التوافقية بين أنظمة الشركات الكبرى ومنتجات منافسيها.

وكانت المفوضية قد أبلغت "أبل" في مارس الماضي بالإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لتسهيل التوافق مع منتجات الشركات المنافسة، سواء تعلق الأمر بالتطبيقات أو سماعات الرأس أو أجهزة الواقع الافتراضي، وذلك في إطار قواعد القانون الأوروبي الرامية إلى الحد من الهيمنة السوقية لكبرى شركات التكنولوجيا.

ويشمل القرار مطالبة أبل بمنح مطوري البرمجيات ومصنعي الأجهزة حق الوصول إلى أجزاء من نظام التشغيل كانت حكرًا على منتجات أبل، مثل السماح بعرض بعض الإشعارات على أجهزة قابلة للارتداء من شركات أخرى.

وقدمت "أبل"، استئنافها ضد القرار في 30 مايو الماضي، بينما لا تُنشر تفاصيل الاستئنافات في المحكمة العامة عادة إلا بعد مرور عدة أيام من تقديمها، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان اليوم "نحن في أبل نصمم تقنياتنا بحيث تعمل بشكل متكامل لتقديم تجربة فريدة يحبها ويتوقعها المستخدمون.. إن متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتوافقية تهدد هذا الأساس، وتفرض عملية غير معقولة، مكلفة، وتُقيد الابتكار"، واصفًا قواعد المفوضية بأنها "معيبة بشكل عميق".

◄ اقرأ أيضًا | الاتحاد الأوروبي يعلن هدفه المناخي لعام 2040 في يوليو مع اعتماد على أرصدة الكربون الدولية

وأضاف المتحدث أن قرار المفوضية يُجبر أبل على مشاركة معلومات حساسة مع منافسين، مما يُشكل تهديدًا لأمن المستخدمين في أوروبا.

وأوضح أن "بعض الشركات طلبت بالفعل الوصول إلى بيانات حساسة تخص المستخدمين، من محتوى الإشعارات إلى سجل جميع شبكات الواي فاي المخزنة على أجهزتهم، وهو ما يمنحها القدرة على الوصول إلى معلومات شخصية لا تطلع عليها أبل نفسها".

وتابع: "نقدم هذا الاستئناف نيابة عن مستخدمينا، من أجل الحفاظ على التجربة عالية الجودة التي يتوقعها عملاؤنا في أوروبا".

وكانت أبل قد انتقدت في ديسمبر الماضي طلبًا من شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك) للحصول على وصول موسع إلى بيانات مستخدمي أبل، وذلك بالتزامن مع تقديم المفوضية لمقترحاتها بشأن الإجراءات الواجب على أبل اتخاذها لضمان توافق أنظمتها مع منتجات الشركات المنافسة.

ويواجه عمالقة التكنولوجيا غرامات قد تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتهم العالمية السنوية في حال قررت المفوضية الأوروبية أنهم ينتهكون القواعد، وقد تطلب منهم تفكيك أجزاء من أعمالهم في حالات قصوى.

وفي ردها على استئناف "أبل"، قالت متحدثة باسم المفوضية إن قراراتها تتماشى تمامًا مع "قانون الأسواق الرقمية"، مضيفة: "سندافع عن هذه القرارات أمام المحكمة".