شعبان خليفة: قانون العمالة المنزلية يصون حقوق نصف مليون شخص

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بـالقطاع الخاص، أن القانون المرتقب لتنظيم عمل العمالة المنزلية في مصر يمثل "تحولًا جوهريًا نحو ضمان العدالة الاجتماعية" لفئة طالما عانت من غياب الحماية القانونية.

 جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" تعقيبًا على استعدادت الدولة لإعداد قانون للعمالة المنزلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد هذا القانون الذي وجه به الرئيس خلال احتفالات عيد العمال هذا العام.



اقرأ أيضًا | وزير العمل يعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

حماية شاملة لكرامة العمالة المنزلية

وأوضح خليفة أن القانون المرتقب يُعد "مظلة تشريعية متكاملة، من شأنها صون حقوق نحو نصف مليون عامل وعاملة يعملون في المنازل، وتوفير بيئة عمل تضمن الكرامة والاحترام".

وأشار إلى أن "هؤلاء العمال يقدمون خدمات أساسية للأسرة المصرية ويجب أن يتمتعوا بحقوق قانونية واضحة ومكفولة".

وذكر أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية ويأخذ في الاعتبار الخصوصية التي تميز العمل المنزلي عن غيره من المهن.

أبرز ملامح القانون لضمان الكفاءة والشفافية

وفي سياق حديثه عن أبرز ملامح القانون، أضاف "خليفة" أن المشروع يشترط "حصول العامل على ترخيص لمزاولة المهنة بعد اجتياز اختبارات تقيس الكفاءة والمهارة، دون تحميله أي أعباء مالية، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات ويعزز من حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء".

كما أشار إلى أن مشروع القانون سيحدد "الحد الأدنى لسن العمل المنزلي بـ15 عاماً، مع توفير حماية خاصة للعاملين دون سن 18، ومنع جميع أشكال الاستغلال أو الانتهاك بحقهم".

وتطرق خليفة إلى الجانب التنظيمي، مؤكدًا أن القانون سيتضمن أيضًا "إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تربط بين العمال وأصحاب المنازل، وتوفر نماذج عقود عمل موحدة تضمن الحقوق والواجبات بشكل شفاف ومنظم، ما يسهم في تقنين العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

ولفت إلى أن "استخدام عقد عمل موحد سيُسهل عملية التقاضي في حال وقوع أي نزاعات، كما يعالج الثغرات التشريعية التي كانت موجودة في السابق".
 

قانون مستقل واستقرار سوق العمل

وشدد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص على أن "هذا القانون سيكون تشريعًا مستقلًا لا يتبع قانون العمل العام، بما يتناسب مع طبيعة العمل المنزلي وخصوصيته"، كما أكد أن "الدولة لن تسمح بتشغيل أي عامل أجنبي في هذا القطاع دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك حفاظًا على استقرار سوق العمل المحلي".
 

حوار مجتمعي للقانون

وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص على أهمية "إطلاق حوار مجتمعي شامل قبل إصدار القانون، يشارك فيه كافة الأطراف المعنية، لضمان صدور تشريع عادل يُكرّس كرامة العامل ويُعزز مبادئ العدالة الاجتماعية في إطار الجمهورية الجديدة".