منح درجة الدكتوراه للباحثة سارة صلاح من حقوق عين شمس

قررت لجنة التحكيم والمناقشة منح الباحثة سارة صلاح أحمد عبد العال، عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا. وقد أشادت اللجنة بجهود الباحثة وتميز موضوع دراستها، وذلك عقب مناقشات علمية معمقة وجادة استمرت لعدة ساعات في كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

الباحثة سارة صلاح أحمد 

جاءت الرسالة بعنوان: دور السياسة الجمركية في حماية الصناعة الوطنية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (دراسة تطبيقية على الصناعات الدوائية في مصر). أشارت اللجنة إلى أن أهمية هذه الرسالة للدكتوراه تكمن في تناولها لموضوع حيوي وهو الصناعة الدوائية، بالإضافة إلى تأثير سياسات الجمارك في تحقيق التنمية ودعم القطاع الصناعي. كما تركز الرسالة على قطاع صناعي حيوي له تأثير كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت اللجنة أن توقيت إعداد الرسالة يأتي في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم على الصعيد الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. وقد زادت أهمية هذا الموضوع مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي تركت تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية. كما أكدت اللجنة أن أحد أبرز جوانب الرسالة هو تناولها للرسوم الجمركية كعامل أساسي في دعم وتنمية الصناعة الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على صناعة الأدوية. وتُعد هذه الصناعة محورية لكونها تمس حياة كل فرد وأسرة، إذ لا تخلو حياة أي شخص من الاعتماد على منتجاتها.

تشكلت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور صلاح محمد زين الدين، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، جامعة طنطا، وعضوية الدكتور السيد عطية عبد الواحد، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، بالإضافة إلى الإشراف والعضوية من قبل الدكتور صفوت عبد السلام عوض الله، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، ووكيل الكلية الأسبق لشؤون التعليم والطلاب.

كما شهدت المناقشة حضور الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى جانب الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك كذلك الأستاذ الدكتور محمود لطفي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمود الدمرداش، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، والدكتور رضوان محمد عبد العال، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية حقوق جامعة حلوان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة وزملاء الباحثة.

كما شهد المناقشة عدد كبير من أعضاء الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وعدد من الصحفيين  والإعلاميين وأهل وأصدقاء الباحثة.

توصيات الدراسة:

شملت الدراسة مجموعة من التوصيات الرئيسية، من أبرزها:

1ـ أهمية تعزيز الروابط بين مراكز الأبحاث المصرية وشركات تصنيع الأدوية، مع التركيز على ضرورة اهتمام الدولة بتطوير تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية، في ظل توجه العالم نحو هذا النوع من الصناعات كبديل للأدوية الكيميائية بسبب آثارها السلبية.

2. ضرورة التنسيق مع شركات الأدوية المحلية لتوطين التقنيات الحديثة في صناعة الأدوية، والعمل على مشاريع مشتركة لإنتاج الأدوية الضرورية خاصة للأمراض المزمنة، إضافة إلى إنتاج المواد الخام وتشجيع الاستثمار الوطني والخاص لتطوير أدوية جديدة.

3. تطبيق سياسة واضحة للحد من الاستهلاك العشوائي للأدوية في مصر، باستخدام صلاحيات هيئة الأدوية لتنظيم السوق وضمان الاستخدام الرشيد، مع وضع آلية لقياس التقدم في تحقيق هذا الهدف.

4. وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع صناعة الأدوية ليصبح محركا أساسيا للاقتصاد، وتبني أحدث تقنيات البحث العلمي لضمان تلبية الاحتياجات المحلية مع تحسين القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وابتكار أدوية جديدة.

5. خلق فرص عمل متخصصة تعتمد على المؤهلات العلمية لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة حياة العاملين وتطوير التكنولوجيا الاقتصادية.

6. دعم مراكز التدريب المهتمة بتأهيل العمالة المدربة وفق احتياجات قطاع الصناعة، وتوفير خبراء دوليين لتدريب الكوادر الوطنية على أحدث الوسائل التكنولوجية. 7. تطوير بيئة تشريعية تساعد على جذب الاستثمار في الصناعة الوطنية.

8. تقديم حوافز استثمارية مثل مد فترات الإعفاء الضريبي، مع فرض ضرائب تدريجية عند استحقاقها مبنية على حجم الإنتاج والدخل. 9. القضاء على تعقيدات الإجراءات البيروقراطية بحيث يتمكن المستثمر من إنشاء شركته في يوم واحد.

10. تخصيص أراضٍ صناعية جديدة بعيدة عن المناطق السكنية حسب نوع الصناعة.

11. تحسين البنية التحتية لدعم سهولة الوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية بشكل فعال.

12. ربط التعليم الصناعي والفني بمتطلبات السوق وتطويره ليصبح أكثر تطبيقيا منه نظريا.

13. منح مكافآت مالية وإدارية للعمال المبتكرين الذين يساهمون في تطوير الإنتاج ومواكبة المنافسة العالمية.

14. تحسين شروط التفاوض فيما يتعلق بالملكية الفكرية لصالح الدول النامية مثل مصر، خاصة بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

15. العمل على سياسات تحد من سوء استهلاك الأدوية بتفعيل اللوائح التنظيمية لهيئة الأدوية المصرية.

16. إعادة النظر في سياسات إدارة الصادرات بشكل عام، خاصة الصادرات الدوائية، لزيادة تنافسيتها الدولية.

17. إعداد سياسة شاملة لتنظيم عمليات إنتاج واستهلاك واستيراد وتصدير الأدوية، مع التأكد من تطبيق معايير دقيقة في التسجيل والرقابة والتسويق.

18. إلغاء الحواجز الجمركية على المنتجات الدوائية ومواد التصنيع لتحسين الوصول إلى المواد الخام.

19. دعم التنافسية والتكامل في الصناعات الدوائية المصرية لتشجيع الابتكار والاستثمارات بمجال تكنولوجيا تصنيع الدواء.

20. تعزيز الاستثمار في قطاع الأدوية من خلال منح مزايا وإعفاءات ضريبية لتحفيز المشاريع الجديدة.

21. إصدار تراخيص إلزامية للصناعات الدوائية وفقا لقواعد الملكية الفكرية والاحتكار لضمان عدالة السوق.

22. إعداد دراسات لتحريك أسعار الأدوية بشكل ممنهج لمعالجة نقص الأدوية وضمان وفرتها.

23. الإسراع بتطبيق نظام "التتبع الدوائي" لمكافحة تهريب وتزوير الأدوية بمشاركة الجهات المعنية مثل هيئة الرقابة ووزارة الصحة، مع تخطيط سياسة صحية متكاملة للمواطنين.

24. توسيع إنتاج الأدوية الجديدة بأسمائها الكيميائية أو العلمية، بالاستفادة من براءات الاختراع المتاحة.

25. حماية الثروة النباتية الطبية في مصر التي تحتوي على أكثر من 150 نوعا من النباتات المستخدمة في الصناعات الدوائية عبر زراعات خالية من الكيماويات والمبيدات.

26. تكليف التمثيل التجاري المصري بإجراء دراسات متخصصة عن احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات الطبية، ومشاركة هذه البيانات مع الشركات الوطنية لتحفيز استراتيجيات التصدير.

27. وضع آلية ثابتة داخل الجمارك لتسريع الإفراج عن المنتجات الطبية ومدخلات الإنتاج اللازمة بما يضمن الالتزام بجدول زمني محدد.

28. مراجعة القوانين الجمركية لزيادة الإعفاءات الممنوحة للصناعات الدوائية دعما للتصنيع المحلي وتحفيز استثمارات جديدة.

29-التكامل بين البحث العلمي والصناعة؛ لتبني هيئة الدواء المصرية وضع آلية لتمكين الباحثين المصرين لتسجيل اختراعاتهم وإتاحتها للشراكة مع المصنعين؛ لتحقيق التكامل بين الصناعة والبحث العلمي، مع ضمان حقوقهم لكل منهما.

29-العمل على تفعيل قانون مكاتب الاعتماد رقم 15 لسنة 2017، كتفعيل بدورها في اعتماد المكاتب لدى هيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء.

30- ينصح الحكومة والمراكز الأبحاث العودة استخدام المواد الطبيعية النانو تكنولوجي لعلاج الأمراض بدلا من المواد الكيمائية.