بعد مغادرته السجن.. ما هو «الإفراج الشرطي» الذي أعاد عمر زهران إلى حياته الطبيعية؟

أُفرج بالأمس عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف مدة العقوبة المحكوم بها، وذلك ضمن تطبيق آلية «الإفراج الشرطي» التي تمثل أحد أوجه السياسة العقابية، والتي تهدف إلى منح السجناء المستوفين للشروط فرصة للاندماج من جديد في المجتمع، بعيدًا عن وصمة السجن.

ما هو الإفراج الشرطي؟

هو إجراء قانوني يُتيح للمحكوم عليهم مغادرة السجن قبل انتهاء مدة العقوبة الكاملة، بشرط استيفائهم لشروط محددة، من بينها حسن السير والسلوك داخل المؤسسة العقابية، وعدم تشكيل أي خطر محتمل على الأمن العام بعد خروجهم.

شروط الإفراج الشرطي كما ينص عليها قانون تنظيم السجون:

-صدور حكم نهائي غير قابل للطعن.
-قضاء نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن 6 أشهر فعليًا.
-إثبات التزام السجين بالسلوك القويم.
-عدم وجود ما يشير إلى خطورته على المجتمع.
-في حالة السجن المؤبد، يجب تنفيذ 20 عامًا على الأقل.
-سداد جميع الالتزامات المالية المقضي بها، أو إثبات تعذر ذلك.

-إصدار القرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وفقًا للمادة 53 من القانون.

حجز الطعن على عمر زهران 

وكانت محكمة النقض قررت، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكما في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.

بداية قضية عمر زهران

بداية القضية كانت بلاغا من زوجة خالد يوسف شاليمار الشربتلي ضد عمر زهران، اتهمته فيها بسرقة مجوهرات خاصة بها كانت تحتفظ بها في شقتها بأحد الفنادق، واتهمته زوجة خالد يوسف باستغلال ثقتها فيه وسرقة المجوهرات بالاستعانة بمعاونه عنتر.

عمر زهران نفى قيامه بارتكاب السرقة، وتولى الدفاع عنه المحامي الشهير مرتضى منصور، الذي دفع بأن القضية كيدية، وسلم المحكمة صورا من إيصالات أمانة على خالد يوسف، كانت المدعية أودعتها لدى عمر زهران قبل 5 سنوات، واعتبرها الدفاع دليلا على الاتهام الكيدي.