الاقتصاد المصرى قراءات ودلالات

استخدام لغة الأرقام عند الحديث عن الاقتصاد المصرى أبلغ وأصدق دليل على نجاح السياسات والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى المصري، حيث ارتفع الناتج المحلى من ٢.٣٪ لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م إلى ٤.٣٪ لعام ٢٠٢٤م.. تلك الدلالة الواضحة والفارقة فى التباين الإيجابى فى نسبة النمو الاقتصادى المصرى للعام الحالى تؤكد وبشدة أن الدولة المصرية تسير فى المسار الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى فى شتى المجالات لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وفتح أنشطة وفعاليات اقتصادية جديدة توفر فرص عمل لأبناء مصر مما يسهم بشكل واضح فى خفض نسبة البطالة فى مصر..

وتأتى تلك الدلالة الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطنى المصرى فى ظل توترات وضغوطات داخلية وخارجية للنيل من أمن مصر ومقدراتها، ولكن جاء رد أبناء مصر الأوفياء رادعاً ليعطى درساً للجميع فى الداخل والخارج فى الصمود والتحدى فى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى الجذرى الذى تشهده مصر حاليا والذى ينعكس بشكل ملموس على حياة المصريين جميعا..

لقد آمن شعب مصر أن ما تقوم به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية هدفه الأوحد هو مصر وشعبها فوقف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية وأعطى لها تفويضاً بالتصرف المطلق فى أمور الدولة إيماناً وثقة فى حسن تصرف القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أثبتت الأيام والأحداث الجارية للمصريين صدق حدسهم فيها وأنها قيادة حكيمة..

وليس ذلك فحسب بل تأتى الرؤية الإيجابية للإعلام الدولى حول الاقتصاد الوطنى المصرى لتؤكد على سيره فى المسار الصحيح له بل وتوقعات دولية بنمو اقتصادى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠م وتوقعات دولية بنمو اقتصادى مصرى يبلغ ٤.٧٪ فى الفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٦م متخطيا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى والتى تبلغ ٤.١٪.
حفظ الله مصر من كل سوء وتحيا مصر .