المجتمع الضريبى يرحب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار أحمد كجوك وزير المالية بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين، والذى يقضى بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 و المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو الحالى حتى 12 أغسطس 2025.. وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن قرار وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصاراً للمشروعات الصغيرة وانحيازاً للعدالة الضريبية، موضحاً أن القرار يعطى فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازى للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أى سنوات سابقة واعتبار تاريخ بداية النشاط تاريخ التسجيل فى المنظومة الرسمية، وهو ما يساهم فى توفيق أوضاع الكثير من العاملين فى الاقتصاد الموازي، مما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب، فضلاً عن أنه يعطى الشركات فرصة النمو والتطور فى ظل المنظومة الرسمية. 

وأشار عبدالغنى إلى أن القرار يعطى أيضاً فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديرياً أو مستندياً مع التجاوز عن مقابل التأخير، وذلك يساعد فى استقرار المراكز الضريبية للممولين، والتخلص من نزاعات تعطل جزءاً كبيراً من الاستثمارات فى صورة مخصصات، مما يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة فى شرايين الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضًا | جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأعلن أن مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية عقد اجتماعاً عاجلاً بعد قرار وزير المالية، وقرر المجلس استمرار مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة على توفيق موقفها الضريبى مجاناً لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ويأتى ذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية للجمعية، وإيماناً بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.