المشدد 15 عامًا وغرامة 5 ملايين جنيه لـ 5 أشخاص بتهمة تهريب الآثار

كتب: أحمد زنط
قضت محكمة جنايات الأقصر بمعاقبة 3 موظفين بمطار الأقصر الدولي و 2 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا  وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، لاتهامهم بـ تهريب الآثار.. صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوي ومحمد فتحى بدر وبحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة وأمانة سر حسن الحبري.

اقرأ أيضا| جنايات مستأنف الأقصر تؤيد حكم الإعدام لقاتل صديقه بالقرنة

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى أواخر فبراير 2019 عندما تمكنت الخدمات الأمنية بـ مطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه «الإلهة حتحور» إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كيلو جراما.

وأقر قائد السيارة الملاكي «ع» مقيم بدائرة بندر الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.

عقب تحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.

ودلت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم: «م. م. ا»، و «م. م. س»، و «ج. خ. ا»، و «ح. م. ش»، و «م. م».

وكشفت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا إخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الأقصر الجوي، محل عمل المتهمين «الأول والثاني والثالث» عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير أثرية مقلدة، الإ أنه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسًا بها، كما توفي أحدهم في محبسه أثناء التحقيقات.

كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عمومين بميناء الأقصر الجوى حاولوا أن يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم؛ وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وعقب تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريم كل منهم مليون جنيه.