جرائم داخل بيت الله.. متهمو واقعة مسجد السلام يواجهون السجن المشدد والإعدام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة اقتحام مجموعة من الأشخاص، بينهم سيدة منتقبة، لأحد المساجد بمنطقة السلام، وقيامهم بالاعتداء على إمام المسجد وعدد من المصلين. 

اقرأ أيضا|  القبض على المتهمين في واقعة مشاجرة داخل مسجد بالسلام 

وكشفت اللقطات المتداولة حالة من الذعر والفوضى داخل المسجد، بعدما حاولت المجموعة الاعتداء بالضرب المبرح على شخص لجأ إلى المسجد هرباً منهم، إلا أنهم لم يترددوا في ملاحقته داخل دار العبادة، وسط صدمة المصلين. 

وأظهر الفيديو محاولات الإمام والمصلين التدخل لوقف الاعتداء، لكن المجموعة المعتدية لم تتراجع واعتدت أيضاً على الإمام وبعض المتواجدين داخل المسجد.

العقوبة المتوقعة للمتهمين 

وعن التهم المتوقعة للمتهمين، كشف الدكتور عبدالله محمد، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن المتهمين في واقعة الإساءة للدين الإسلامي وانتهاك حرمة دار عبادة، يواجهون اتهامات خطيرة قد تصل بهم إلى السجن المشدد بل وحتى الإعدام، طبقاً لنصوص قانون العقوبات. 

وأوضح عبدالله أن النيابة العامة ستباشر التحقيق مع المتهمين في عدد من القضايا المتداخلة، أبرزها تهمة ازدراء الدين الإسلامي وانتهاك دور العبادة، وهي جريمة وصفها بأنها من الجرائم ذات العقوبات القاسية في القانون المصري، حيث تنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات على معاقبة كل من استغل الدين للتحريض أو ازدراء الأديان السماوية بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الغرامة. 

وأضاف أن المادة 160 من ذات القانون تجرّم بشكل واضح كل من يشوش على إقامة شعائر دينية أو يخرب أو يدنس دور العبادة، وتصل العقوبة فيها إلى السجن 5 سنوات حال اقتران الجريمة بغرض إرهابي. 

ولفت عبدالله إلى أن المتهمين سيواجهون أيضاً تهم "البلطجة"، وهي جريمة يُشدد فيها العقاب وفقاً للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، حيث يعاقب كل من يستعرض القوة أو يلوح بالعنف أو يستخدمه ضد الغير بقصد الترويع أو الإضرار بممتلكاته أو فرض السيطرة، بالحبس الذي لا يقل عن سنة، وتصل إلى السجن 5 سنوات إذا كان الفعل من أكثر من شخص أو باستخدام أسلحة أو ضد امرأة أو قاصر. 

وفي حال اقترنت هذه الجريمة بجناية القتل العمد، وفق الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى الإعدام. 

وشدد المحامي عبدالله أن القانون يلزم بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية، ولا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وهو ما يؤكد أن هذه الجرائم تمس أمن المجتمع وسكينته، ولذلك يواجه مرتكبوها عقوبات مغلظة.