«الوزير»: الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أأن الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار الموافقة في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أنه تم ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخص ذهبية حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة.

ترأس الوزير، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات، للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على طلب الشركة مع التأكيد على إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية (الأراضي الصناعية-حماية مدنية-ارتفاعات-بيئة) قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.

كما تم استعراض الدراسة التي أعدها قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة بشأن أهم الخامات التعدينية في مصر، حيث تم التأكيد على أن الخامات التعدينية تُعد العمود الفقري للصناعة لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية، تُستخدم في صناعات مختلفة، وقد أظهرت الدراسة أن الخامات في مصر تنقسم من حيث الوفرة إلى خامات نادرة، وأخرى باحتياطيات مقبولة، وأخرى باحتياطيات جيدة، وفي ضوء هذا التصنيف، تم التأكيد على ضرورة تقييم الخامات ليس فقط من حيث توافرها، بل أيضاً من حيث إمكانات القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق معالجات كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تُؤهلها للدخول في صناعات متقدمة، كما تم استعراض الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، ومنها الكاولين والفوسفات والكوارتز، حيث شدد الوزير على ضرورة التوجه لتصدير الكاولين الخام بعد استيفاء الطلب المحلي وتشجيع تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة، والذي يتم إنتاجه عبر الحرق بدرجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية.

وفيما يخص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع درجة تركيز الخام إلى ما يتجاوز 25%، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل الصوديوم تراى بولى فوسفات وحمض الفوسفوريك الغذائي، كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير الخامات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات غير المثلى لاستخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المناسب للحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، والذي يُعد إهدارًا لمادة محجرية تمتلك خصائص تؤهلها للدخول في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، حيث وجه الوزير بضرورة زيادة الاعتماد على بدائل مثل الطوب الأسمنتي المصنوع من المخلفات الخرسانية وكسر الطوب ومخلفات مواد البناء، بما يعزز سياسات إعادة التدوير ويحد من الهدر في الموارد.