ما لا يدرك كله لا يترك كله

الدنيا مقلوبة على مشروع القانون الذى قدمته الحكومة على عجل إلى البرلمان بشأن قانون الإيجارات القديمة.

المالك مظلوم بلا جدال والمستأجر الذى سيتم طرده دون ترتيبات رصينة سيتم ظلمه.

لا أريد أن أدخل فى متاهات عن ظروف وملابسات الإيجار القديم وكيف كان يتم الالتفاف حوله بدفع خلو لتعويض المالك عن تدنى القيمة الإيجارية. كان تاريخًا وانتهى ولكن بلا جدال المالك مظلوم ويجب وضع حد لهذا الظلم.

أما المستأجر فيجب دراسة وضعه جيدًا فليس كل مستأجر فى حاجة إلى المسكن الذى استأجره وليس كل مستأجر قادر على تدبير مسكن جديد وبينهما متشابهات.

الموضوع بالتأكيد يحتاج إلى دراسة متأنية تحفظ للطرفين مصلحتهما وأيضًا إلى مسكن (بتشديد الكاف) سريع لا يجرح الساكن ويخفض من حدة غضب الملاك.

الاقتراح ذو شقين

الأول: تشريع مؤقت من سطر واحد يرفع القيمة الإيجارية من الشهر المقبل من ١٠ إلى ٢٠ ضعفًا (حسب ما يتفق عليه المشرعون)
الثانى: الاستغراق فى دراسة متأنية تأخذ فى حسبناها كيفية إرضاء الطرفين مستفيدين بتجربة الحكومة السابقة فى التعامل مع قانون إيجار الأراضى الزراعية.
واقترح فى هذا الصدد فكرة تكليف أحد البنوك بإقراض كل مستأجر يخلى سكنه القديم قرضًا بفائدة مدعمة تتحملها الدولة لشراء سكن جديد وتختلف قيمة الفائدة حسب سرعة إخلاء السكن القديم، بمعنى لو أخلى المستأجر المسكن فى السنة الأولى من المهلة الزمنية المقررة تكون الفائدة مثلًا ٥% ومدد بنسب ثابتة سنويًا وليكن ٢% حتى نهاية الفترة الزمنية المقررة لانتهاء العمل بالقانون القديم وذلك لحث المستأجرين على سرعة الإخلاء.

أمين عام الإدارة
 المحلية السابق