أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة لا علاقة لها بالممر الملاحي لقناة السويس، موضحًا أن هناك فصلًا واضحًا بين اختصاصات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية التابعة لها، طبقًا لما نص عليه قانون تأسيس المنطقة الاقتصادية في عام 2015.
اقرأ ايضا البترول: فحص عينات البنزين أثبتت سلامته
وأوضح رئيس الهيئة المصرية خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن القانون في بداية صدوره كان يعاني من إشكالية تتعلق بعدم استغلال الأراضي الاستثمارية بشكل فعال، إلا أنه تم لاحقًا وضع نظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عامًا، ما ساهم في تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل داخل المنطقة.
بنية متكاملة في المنطقة الاقتصادية
وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أربع مناطق صناعية، بالإضافة إلى ستة موانئ بحرية تتوزع بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهو ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا فريدًا يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية، خاصة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.
مشروع "كيزاد" ومجموعة موانئ أبوظبي
وفي سياق متصل، تطرق رئيس الهيئة إلى اتفاقية التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية في شرق بورسعيد بمساحة 20 مليون متر مربع. وأوضح أن هذه المنطقة جزء من المنظومة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتقع على مقربة من ميناء شرق بورسعيد، أحد أهم الموانئ في شرق المتوسط.
دعم مناخ الاستثمار في مصر
المنطقة الاقتصادية تُعد من أبرز مشروعات الدولة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تعمل على توفير بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة للمستثمرين، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل
رئيس الوزراء: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد
