مدبولي: وثيقة الملكية تُروج للاستثمار الخارجي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة المصرية نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية على مدار العامين الماضيين، تضمنت سياسات نقدية وإصلاحات في سعر الصرف، بالإضافة إلى إجراءات لدعم القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل خارطة طريق لإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد.

اقرأ ايضا       مدبولي: الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن رغم التحديات

أوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الادارية، أن التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتزامن مع اجتماع المجموعة الاقتصادية، وثّق كافة الجهود الحكومية في الملفات الاقتصادية، بما يشمل تعزيز التنافسية والحياد التنافسي، إلى جانب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الوثيقة تُستخدم حاليًا كأداة رئيسية في الترويج للاستثمار الأجنبي، سواء من خلال اللقاءات الرسمية أو الفعاليات الدولية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل ركيزة لتسويق الفرص الاقتصادية التي توفرها مصر للمستثمرين في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر استقرارًا وجاذبية.

 جهود مستمرة لتوسيع الإصلاحات الاقتصادية

قال مدبولي إن الحكومة تعمل بقوة على استكمال تنفيذ بنود الوثيقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تزال تواصل خطواتها نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل سياسة التمكين الاقتصادي للمستثمر المحلي والأجنبي. كما أشار إلى أن الوثيقة تتضمن رؤية متكاملة للتخارج من بعض القطاعات مع الحفاظ على دور الدولة في قطاعات استراتيجية.

وأكد أن هذه الإصلاحات عززت من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وساهمت في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، رغم التحديات العالمية.