بداية جديدة.. عفو ضريبي شامل لكل من يسجل قبل 12 أغسطس 2025

 أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة غير مسبوقة تمنح عفوًا ضريبيًا شاملًا لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025 ولم يكن مسجلًا لدى المصلحةفي خطوة تعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

اقرأ أيضا |«الضرائب»: التيسيرات الضريبية تفتح الباب لاستثمارات محلية وأجنبية

وأكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيه رئاسي، وهي خطوة استثنائية تهدف إلى تصحيح المسار الضريبي لفئات كبيرة من أصحاب الأنشطة غير المسجلة، وتقديم حافز حقيقي لهم لبدء صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب دون أعباء مالية سابقة.

وأشار محروس إلى أن الضرائب تمثل موردًا أساسيًا من موارد الخزانة العامة للدولة، حيث تُعاد إنفاقها على مشروعات تنموية واستثمارية تخدم المواطنين، موضحًا أن النظرة السلبية تجاه الضريبة ترتبط بالخسارة المالية الفردية، رغم أن لها أهمية عامة كبرى في تمويل الخدمات والبنية التحتية.

وأوضح محروس أن المبادرة تمنح عفوًا تامًا عن جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك:

١-ضريبة الدخل.

٢ـالضريبة على القيمة المضافة.

٣-ضريبة الدمغة.

٤-رسم تنمية الموارد المالية.

كما أكد أن هذا العفو يسري بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025، ويبدأ تطبيقه من 13 فبراير وحتى 12 أغسطس 2025 فقط، وهي مدة محدودة بستة أشهر، يُشترط خلالها أن يتقدم الممول بطلب للتسجيل لدى المصلحة كي يستفيد من الإعفاء الكامل.

وحرص محروس على التنويه إلى أن هذه التيسيرات تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب، مؤكدًا أن "العفو فرصة لبداية قانونية جديدة كما يُقال إعلاميًا: نقطة ومن أول السطر"، حيث يُعتبر أول تعامل ضريبي رسمي للمنضمين للمبادرة اعتبارًا من 13 فبراير 2025، دون الرجوع إلى فترات سابقة أو مطالبات بأثر رجعي.

وحذّر محروس من التهاون أو تجاهل التسجيل خلال فترة العفو، موضحًا أن مصلحة الضرائب تمتلك وسائل دقيقة للحصر الضريبي، سواء كانت ميدانية أو غير مركزية. وقال بوضوح: "إذا لم يتقدم الممول، فإن لجان الحصر ستقوم بتسجيله إجباريًا بناءً على أدلة مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وفي هذه الحالة لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة".

واختتم حديثه بدعوة صريحة لكل من يزاول نشاطًا غير رسمي إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، معتبرًا أنها باب مفتوح للاندماج في الاقتصاد الرسمي دون أعباء، وفرصة لبناء مستقبل مهني مستقر وقانوني تحت مظلة الدولة.