جمعية رجال الأعمال المصريين تشيد بجهود المالية في تسوية المنازعات

حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو دفع حركة الاستثمار، لما توفره من مزايا متعددة للممولين، من شأنها أن تشجعهم على التوسع في استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.

اقرأ أيضا| رئيس جمعية الضرائب: الحوافز الجديدة تساعد في جذب ممولين جدد

وأضاف في الملحق الذي أصدرته حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر"، أنه منظومة المقاصة المركزية تُعد «مهمة جدًا» في ما يخص التسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على الشركات، وهو ما يدعم قدرتها على مواصلة الإنتاج وزيادة استثماراتها، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن «النظام الضريبي المبسط» يمثل عنصر جذب لأصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين في المنظومة الضريبية، حيث يتضمن هذا النظام المستحدث مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التي تحفزهم على الانضمام إلى المجتمع الضريبي، بما يسهم في دفعهم نحو التطوير والنمو.