«الغرف التجارية» تشيد بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

 أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، واصفًا إياها بأنها "مبادرة مشجعة" تهدف إلى خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعكس فهماً واقعياً ومرناً للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وحظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

وقال الوكيل  في الملحق الذي أصدرته حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر"،إن هذه المبادرة تمثل بداية صفحة جديدة ترتكز على الشراكة الفعلية مع مجتمع الأعمال، من خلال آليات مرنة تضع حلولا جذرية للمشكلات الضريبية المتراكمة، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

مرونة جديدة في إنهاء المنازعات الضريبية

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن القانون الجديد لتسوية المنازعات الضريبية يُعد تطورًا ملحوظًا في السياسة الضريبية، حيث يوفر آليات ميسرة ومبسطة للتعامل مع المنازعات، ويعكس حرص الدولة على التيسير على الممولين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات قد لاقت ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال.

وأضاف: "لقد لاحظنا مرونة واضحة في تعامل مصلحة الضرائب مع الممولين، وإرادة حقيقية لإنهاء المنازعات بطريقة تحفظ حقوق الدولة وتُشجع على الالتزام الطوعي من جانب دافعي الضرائب".

مقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة

وأعرب الوكيل عن تفاؤله بواحدة من أهم النقاط التي تضمنها القانون الجديد، وهي وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة المستحقة، واصفًا هذا القرار بأنه "خطوة ذكية وعادلة"، تسهم في تخفيف العبء عن كاهل الممولين، وتحفزهم على تسوية أوضاعهم المالية دون خوف من التراكمات أو الجزاءات المبالغ فيها.

دعوة لتعزيز الثقة والتعاون المشترك

واختتم الوكيل بيانه مؤكدًا استعداد اتحاد الغرف التجارية الكامل للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل تطوير المنظومة الضريبية، في إطار من الثقة المتبادلة والمسؤولية الوطنية، بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.