انتخاب محمد الاتربي رئيسا لاتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات

 محمد الاتربي
محمد الاتربي


أعلن اتحاد المصارف العربية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، عن انتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري، واتحاد بنوك مصر رئيسا لـمجلس ادارة الاتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات، للفترة من 1 مايو 2025 وحتى 30 أبريل 2028.

وتم انتخاب الدكتور زياد خلف، رئيس بنك التنمية الدولي ممثل العراق، وعبدالمحسن الفارس ممثل السعودية نائبين لرئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، في القاهرة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025. تحت عنوان: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد.

ينظم المؤتمر، اتحاد المصارف العربية، على مدار يومي 28 أبريل و 29 أبريل 2025، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

ويشارك في أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي، لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.

اقرا ايضا |حسن عبد الله يفوز بجائزة اتحاد المصارف العربية لمحافظ العام 2025

ويناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية:

1- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي.

2- مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة.

3- آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

5- الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة.

ومن المقرر، الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي - جامعة الدول العربية.