وزير البترول :وضع استراتيجية للنهوض بـ«التعدين» لجذب الاستثمارات‎

أكد  المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،  أهمية الدور  التشريعي في دعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقية الدولية.

وقال  خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مجموع مواد بتعديل   قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة.

وأشاد وزير البترول على دور  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  من خلال إعداد تعديلات تستهدف  تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

.

وأوضح وزير البترول، أن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب : أن التعديلات ستساهم  في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف فى المائة.

وأوضح وزير البترول قائلا : أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الاستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية 

وأعلن وزير البترول، وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.

وكشف المهندس كريم بدوي، الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

وأوضح وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.

وكشف الوزير، أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.

اقرأ أيضا| وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع أمين عام منتدى الطاقة الدولي

وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.

وقال: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي للدولة.