هيئة الإعلام الأردنية تحظر التعامل الإعلامي مع جماعة الإخوان

أصدرت هيئة الإعلام الأردنية، اليوم الأربعاء 23 إبريل، تعميماً يحظر النشر أو البث أو إعادة النشر أو التعامل بأي شكل مع ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

واستند التعميم إلى المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2015، والمواد (4)، (5)، و(7/د) من قانون المطبوعات والنشر لعام 1998 وتعديلاته، والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث لعام 2003، بالإضافة إلى قرار محكمة التمييز رقم (1203/2020).

وأوضحت الهيئة أن أي نشاط إعلامي يتعلق بالجماعة المنحلة سيواجه تدابير قانونية صارمة.

في وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي، بدء تنفيذ فوري للأحكام القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، معتبراً أي نشاط مرتبط بها غير مشروع ويستوجب المساءلة.

وأكد أن لجنة الحل ستعمل على مصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفق الأحكام القضائية.

وأشار الفراية إلى حظر الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها، مع إغلاق جميع مكاتبها ومقارها في المملكة، بما في ذلك تلك التي تديرها بالاشتراك مع جهات أخرى، كما حذر الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني من أي تعامل مع الجماعة أو نشر محتوى متعلق بها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكشف الوزير عن محاولات الجماعة لإتلاف وثائق في مقارها لإخفاء أنشطتها المشبوهة ليلة الإعلان عن مخططاتها الأسبوع الماضي.

وأضاف أن السلطات ضبطت عملية لتصنيع وتجربة متفجرات نفذها أفراد مرتبطون بالجماعة، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة في المملكة.

وأكد الفراية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز استقراره، ومنع أي أعمال تعكر الأمن أو تشوه الممارسات السياسية، مشيراً إلى استمرار التحقيقات لمحاسبة أي شخص أو جهة تثبت تورطها في أنشطة إجرامية مرتبطة بالجماعة.