محافظ البحر الأحمر يوضح حقيقة غلق أحد الشواطئ العامة بالغردقة‎

ردّ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ما أُثير مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن غلق أحد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المنطقة محل الجدل تندرج ضمن أملاك خاصة، ولا تخضع لإشراف المحافظة، كما أن السور المشار إليه لا علاقة له بأي شاطئ عام تابع لها.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أن الدولة، ممثلة في المحافظة، أوفت بوعودها تجاه المواطنين، ونجحت خلال فترة وجيزة في افتتاح 3 شواطئ عامة بمواصفات خدمية متميزة وبأسعار رمزية، لتكون متنفسًا حضاريًا لجميع أبناء الغردقة وزوارها.

واستعرض المحافظ تفاصيل الشواطئ التي تم افتتاحها حتى الآن:

• شاطئ عام 4: يُعد أحدث وأكبر المشروعات، ويمتد على مساحة 25 ألف متر مربع وبطول شاطئي يصل إلى 400 متر. وبلغت تكلفة تطويره نحو 60 مليون جنيه، بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير. ويحتوي على كافتيريات ومطاعم بتصميم عالمي، مناطق ألعاب للأطفال، دورات مياه حديثة، مدرجات، ممشى خرساني مطبوع، برجولات ومظلات، بالإضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات وصوتيات، وموقف سيارات واسع.

• شاطئ السواقي العام (منتجع العائلات رقم 2): مقام على مساحة 7 آلاف متر مربع، ويضم حرم شاطئ بطول 600 متر، وبلغت تكلفة تطويره 10 ملايين جنيه بتمويل من المحافظة. وشملت التجهيزات كافتيريات، ألعاب أطفال، صالة طعام، ممشى ساحلي، وصالة رياضية.المنتجع العائلي الأول: يُعد أولى الخطوات نحو تقديم شواطئ عامة، وتم تخصيصه لخدمة سكان المناطق المجاورة، ويقدم خدمات ترفيهية متكاملة تلائم احتياجات العائلات.

وفي لفتة إنسانية حظيت باستحسان واسع، أشار المحافظ إلى أن دخول الأطفال حتى سن 12 عاماً يتم مجاناً بصحبة ذويهم، بينما تبلغ رسوم دخول الكبار قيمة رمزية، لتكون الشواطئ في متناول الجميع، دون أن يكون الهدف تحقيق أرباح، وإنما تقديم خدمة ترفيهية لائقة وآمنة.

وأكد المحافظ أن ما تم إنجازه في ملف الشواطئ العامة يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين جودة الحياة وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين، كما يندرج ضمن خطة استراتيجية لتطوير مدينة الغردقة ورفع كفاءتها الخدمية والسياحية، تماشياً مع مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.

واختتم اللواء عمرو حنفي تصريحه بالتأكيد على استمرار جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من الشواطئ العامة، داعيًا المواطنين للمشاركة في الحفاظ عليها بما يضمن استمراريتها وجودة الخدمات المقدمة.