وثائق دفاع إبراهيم فايق تكشف مفاجآت جديدة في قضية تسريب الفار

كشفت مذكرة الدفاع في قضية إذاعة تسجيلات "الفار" عن مفاجآت قانونية جديدة تعزز موقف المتهم وتدعم براءته مما نُسب إليه من اتهامات. 

وأكد الدفاع في مذكرته أن الدعوى الجنائية قد رُفعت من غير ذي صفة، حيث لم تصدر أي شكوى من الجهات صاحبة الحق الأصيل – مثل اتحاد الكرة المصري أو لجنة الحكام – بشأن واقعة النشر، ما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد الدفاع على أن النيابة العامة، رغم كونها صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى، إلا أن الأمر هنا يتعلق بحق حصري للهيئات الرياضية وفقاً للمادة 30 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ما يستوجب تقديم شكوى من الجهة المالكة للتقنية وهو ما لم يحدث، حيث خلت أوراق الدعوى من أي بلاغ رسمي من الاتحاد المصري أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

اقرأ أيضًا | النائب العام ينعي وكيل نيابة توفي إثر حادث أليم

غياب اللوائح والتنظيمات المانعة للنشر

وجاءت تصريحات مسئولي اتحاد الكرة المصري أثناء التحقيقات لتدعم هذا الموقف؛ إذ أكد نائب رئيس لجنة الحكام أنه "لا توجد لوائح تنظيمية أو بروتوكولات مكتوبة تمنع إذاعة تقنية الفار"، وأن كل ما يُقال بشأن السرية "هو مجرد أعراف شفهية غير مُعلنة أو مُلزمة للجميع"، بل إن بعض الأسئلة التي وجهتها النيابة كشفت بوضوح أن العاملين أنفسهم غير مطلعين على العقود أو البروتوكولات الموقعة، وهو ما يُسقط الحماية القانونية عن التسجيلات، لأنها لا تتعلق بالحياة الخاصة بل تدخل في إطار العمل العام.

تفنيد الاتهام الرابع والرد عليه

وعن الاتهام الرابع المتعلق بـ"نشر أخبار أو معلومات تمثل انتهاكًا للخصوصية"، أوضح الدفاع أن ما نُشر لم يتضمن أي معلومات شخصية أو أسرار خاصة، بل كان متعلقًا بتحليل قرار تحكيمي في مباراة رياضية، وهو ما يدخل في صميم العمل الإعلامي والصحفي المسموح به دستوريًا، حيث تنص المادة 68 من الدستور على أن "المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، حق لكل مواطن"، وأن تداولها بحرية يُعد من مظاهر الشفافية والمصلحة العامة.

اقرأ أيضًا |  اتحاد الكرة يفجر مفاجأة حول مستحقات زيزو مع الزمالك

التشكيك في ركن المضايقة وإثبات النية الإعلامية

كما فند الدفاع أركان جريمة مضايقة المجني عليهما، مؤكدًا أن المقطع محل الاتهام لم يتضمن أي إهانات أو سب، بل احتوى على إشادة بالحكام وتحليل مهني لقراراتهم، ولم يُثبت على المتهم تعمده إزعاج الغير، خاصة أن المحكمة ذاتها أقرت بعدم وجود أي اجتزاء أو تحريف في المقطع المنشور، ما يدحض نية الإساءة من الأساس.

المطالبة بتأييد البراءة

وطالب الدفاع في ختام مذكرته بتأييد حكم محكمة أول درجة، والذي قضى ببراءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع، وعدم قبول الدعوى بشأن الاتهام الأول لرفعها من غير ذي صفة، مؤكدًا أن ما تم بثه يدخل في نطاق العمل الصحفي المشروع، ويخدم الشفافية ويعزز الثقة في المنظومة الرياضية المصرية، لا سيما في ظل حالة الجدل الواسعة حول أداء الحكام وأثره على المنافسة العادلة.