أكد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس اتحاد العمال، أن قانون العمل الجديد يحقق الأهداف المرجوةـ وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعى واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين، حيث تم مراعاة التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية «العمال وأصحاب الأعمال»، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.
وأوضح أن القانون الجديد وضع عددًا من المكتسبات سواء لأصحاب الأعمال أو العمال، فعلى سبيل المثال أجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه، وألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، كما ألزم القانون المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش والتنمر والعنف، كما يشكل فى نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
اقرأ أيضًا | انطلاق فعاليات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في 3 وزارات
وأوضح عبدالفضيل أن القانون نص على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، ويتولى رسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
«الصحة» تعلن استفادة 18 مليون مواطن من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
انتهاء مناسك الحج رسميًا اليوم
بتكلفة تخطت ٢ مليار جنيه| «المجمع الحكومى الذكى» نقلة حضارية بالوادى الجديد
