اتفاق مصري سعودي لتعزيز التعاون الصناعي وتحقيق انطلاقة جديدة في مسار التكامل

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته للملكة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين في قطاع الصناعة.

حضور رسمي ودبلوماسي مصري بارز

شهد اللقاء حضور السفير إيهاب أبوسريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

ترحيب سعودي وتأكيد على الشراكة الصناعية

في مستهل اللقاء، رحب المهندس خليل بن سلمه بالفريق مهندس كامل الوزير، ناقلاً له تحيات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الذي يتواجد خارج المملكة في مهمة رسمية.

وأكد نائب الوزير السعودي على اهتمام الحكومة السعودية بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة، وهو ما رحّب به الفريق كامل الوزير، مشددًا على أهمية هذا التعاون لتحقيق انطلاقة حقيقية في التكامل الصناعي بين البلدين بما يخدم الاقتصاد الوطني لكلٍ منهما.

مصر تسعى للتحول إلى مركز صناعي إقليمي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعمل على توطين مختلف الصناعات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية قوية تشمل مصانع تصنيع الوحدات المتحركة مثل سيماف وأونيرك، بالإضافة إلى قدرات تصنيع القاطرات البحرية، وقضبان السكك الحديدية، في إطار تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وتحديث 10 آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، إلى جانب استكمال شبكة مترو الأنفاق.

فرص استثمارية واعدة للتعاون الصناعي

أشار الوزير إلى وجود العديد من الصناعات التي يمكن أن تشكل مجالات واعدة للتعاون بين الجانبين، منها صناعات الحديد، الألومنيوم، زجاج السيارات، إطارات السيارات، وحدات الطاقة الشمسية، طلمبات رفع المياه، محطات التحلية والمعالجة، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى صناعة السيارات.

وأكد أن مصر توفر سوقًا واعدة وممكنات للتصنيع المحلي مع توافر العمالة الماهرة، مشيرًا إلى حرص وزارة الصناعة على توطين الصناعات المرتبطة بـ151 فرصة استثمارية، من بينها 28 فرصة ذات أولوية.

اقرا ايضا |إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

تكامل صناعي يخدم أسواق البلدين والقارة الإفريقية

لفت الوزير إلى أن التكامل الصناعي بين مصر والسعودية سيسهم في تمكين الشركات المصرية من دخول السوق السعودي، إلى جانب جذب الاستثمارات السعودية لمصر وإنشاء مصانع بها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، لا سيما نحو الدول الإفريقية.

كما أشار إلى مشاريع الربط البري والسككي والبحري التي تنفذها مصر مع السودان وليبيا وتشاد والأردن، مما يعزز فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية.

اتفاق على تعزيز العمل المشترك

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف جهود المختصين من الجانبين خلال الفترة المقبلة، بهدف دفع التعاون الصناعي إلى آفاق أوسع وتحقيق انطلاقة جديدة في مسار التكامل بين مصر والسعودية.