إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

أعلنت وزارة الصناعة بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة تبلغ 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات، في خطوة استراتيجية تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي.

تسهيلات تمويلية مشجعة بشروط ميسرة

تتيح المبادرة تمويلًا مخصصًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن تُقدم الطلبات عبر المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية وفروعها بالمحافظات، ويتم البت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين فقط من تقديمها.

7 قطاعات صناعية ذات أولوية في المرحلة الأولى

تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة سبعة قطاعات صناعية رئيسية ذات إمكانيات عالية لتعظيم القيمة المضافة، وتشمل:

صناعة الأدوية: مثل تصنيع المواد الفعالة والمستحضرات الطبية والتجميلية.

الصناعات الغذائية: تشمل تصنيع الألبان، النباتات الطبية والعطرية، الفواكه المجففة، ومركزات الفواكه.

اقرأ أيضا|كامل الوزير: نعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين السعوديين

الصناعات الهندسية: مثل خطوط الإنتاج، خلايا الطاقة الشمسية، مكونات الهيدروجين الأخضر، الأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

الصناعات الكيماوية: كتصنيع الأحبار والبولي إيثيلين والبولي بروبلين.

صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

صناعة التعدين: تجهيز الخامات المستخدمة في الصناعة الدوائية والغذائية.

مواد البناء: السيراميك، الرخام، الجرانيت، والمواسير.

حوافز إضافية وربط التمويل بشروط فنية

يحصل المستثمرون على خفض إضافي للفائدة يصل إلى 2% في حال توافر بعض الشروط، مثل زيادة القيمة المضافة محليًا أو العمل في صناعات مستحدثة ذات واردات عالية. وتتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة دعماً للقطاع الصناعي.

معايير وشروط التقديم للمبادرة

اشترطت الوزارة تقديم مستندات تشمل:

ما يفيد تبعية النشاط لأحد القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

إثبات الانتهاء من الإنشاءات، وتحديد مدى الجاهزية الفنية.

تفاصيل الآلات وخطوط الإنتاج المطلوبة وقيمتها التقديرية.

تحديد موقع المنشأة والبنك المتعامل معه.

تقديم الاعتماد المستندي أو الفاتورة الضريبية إن وُجدت.

للمنشآت القائمة: تقديم رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

متابعة سريعة ودراسة دقيقة للطلبات

أوضحت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات الفنية خلال أسبوعين من تقديمها، بالتنسيق مع البنوك المشاركة، لضمان جدية الطلبات وجاهزيتها.

مؤشرات أداء سنوية لقياس أثر المبادرة

أكدت وزارة الصناعة أن المبادرة تُعد انعكاسًا لالتزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تم اعتماد مؤشرات سنوية لقياس أثر المبادرة على الاقتصاد الوطني.