محافظ الغربية لمتابعة التزام السائقين ومحطات الوقود بالتعريفة الجديدة

شهد موقف سيارات مدينة طنطا بمحافظة الغربية قيام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لليوم  الثاني على التوالي  بمواصلة جولاته  داخل مواقف النقل العام ومحطات الوقود بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من التزام السائقين وأصحاب المحطات بالتعريفة الجديدة لأسعار المواصلات بعد تعديلها وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

اقرأ أيضا | بعد تحريك أسعار الوقود.. تشديد الرقابة على تعريفة الركوب في البحر الأحمر

وأكد محافظ الغربية، خلال جولته اليوم، أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة في حالة استنفار كامل لضبط المنظومة
 مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية على تعريفة الركوب.

وأشار  إلى أن جولاته الميدانية المستمرة تستهدف بالدرجة الأولى الاطمئنان على انتظام العمل بالمواقف العامة، وتوفير الخدمة للمواطنين بالسعر المقرر دون تلاعب أو مغالاة، أن التعليمات تم توجيهها بوضوح لجميع السائقين بضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية، مع التحذير من توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

كما أوضح الجندي أن المحافظة ألزمت جميع المواقف بتعليق لافتات واضحة للتعريفة الجديدة، وكذلك إلزام سيارات الأجرة والسرفيس بلصق استيكر التعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي لضمان وضوح الأسعار أمام الركاب، ومنع أي تلاعب.

وخلال تفقده، حرص محافظ الغربية على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين والسائقين داخل المواقف، مؤكدًا أن أجهزة الدولة حريصة على الحفاظ على استقرار الأسعار، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مستحقة، و ثقته في وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة استغلال.

وفي هذا السياق، وجه “الجندي” بضرورة استقبال بلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات المرور، بالإضافة إلى خطوط مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتساب، للتعامل الفوري مع أي شكوى وضمان استرداد حق المواطن.

كما شدد الجندي  على مسئولي التموين والمرور ورؤساء المدن بضرورة المرور المستمر على محطات الوقود والتأكد من توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، وضبط أي محاولة للاتجار غير المشروع أو إخفاء الكميات لخلق أزمات مصطنعة.

وفي ختام جولته، أشار محافظ الغربية إلى  أن العمل الرقابي سيستمر لحين استقرار السوق تماما و أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه حيث تتطلب المرحلة الحالية تعاون الجميع، سائقين ومواطنين، للوقوف أمام أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالمجتمع.