وكيل خطة النواب: مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي

أكد النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مشروع الموازنة للعام «2025 -2026» قد تم تقديمة من الحكومة إلى مجلس النواب قبل أول أبريل، طبقًا للمواعيد الدستورية المقررة، مشيرًا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي -  رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة لمناقشتها في أولى جلسات المجلس الأحد المقبل، وقيام وزراء «المالية والتخطيط» للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال الساعات القادمة في جلسات مجلس النواب المقرر انعقادها الأسبوع القادم.

مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة، والتى أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.

حزمة تسهيلات ضريبية

أوضح النائب مصطفى سالم، أن هذا المشهد أدى إلى مزيدٍ من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم، سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.

أضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من أول يوليو المقبل، وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة «2025 -2026» ،  7.9 تريليون جنيه.

2.6 تريليون إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة

ووفقاً لتصريحات وكيل خطة النواب، سجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة  2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت بـ 9.1  تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الأجور على نصيب الأسد، حيث بلغت 746 مليار وفقًا لموازنة الحكومة العامة.

حزم مالية لزيادة الأجور والمرتبات

تأتي تلك الزيادة في إطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الأجور والمرتبات، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة، وبلغت نسبة الإيرادات إلي الناتج المحلى الإجمالى 15.3%.

تحقيق فائض أولى بنسبة 4%

وأشار النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموازنة العامة لعام 2025 - 2026، تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة ،

وعن الدعم  والمنح والمزايا الاجتماعية، كشف وكيل خطة النواب، أنها بلغت 742.5 مليار جنيه مقابل 635.9 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديدة 434.7 مليار جنيه مقابل 369.77 مليار جنيه، وسجل نصيب دعم السلع التمونية 160 مليار جنيه مقابل 134.1 مليار جنيه، وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل 75.3 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه.

زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم

واستكمل النائب مصطفى سالم، حديثة موكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025 - 2026، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

وكشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8 تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري.

رفع مستوى معيشة المواطنين

ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025 - 2026، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.

زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و 30 ألف طبيب و 10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

رفع كفاءة 1500 مدرسة

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية التى تقدمها وزارة التخطيط، وفقاً لتصريحات النائب مصطفى سالم - وكيل خطة النواب، مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل  قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025 - 2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.

الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية

وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة «سنجور» بـ برج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بـ 29 جامعة حكومية و 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.

تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان، أشار «سالم» أنها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة و 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.

اقرأ أيضا | تشريعية النواب توافق على تعديل قانونى بمسمي واختصاص بعض المحاكم

استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي

وفي قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي «قنا وسوهاج» لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

تطوير الإنفاق الحكومي

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب،تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومي بما يحقق مصالح المواطنين.