مدبولي يرد على اقتراح إضافة اسم الأم ببطاقة الرقم القومي

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على سؤال حول إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي لتجنب مشكلات تشابه الأسماء.

وأكد مدبولي أن هذه الفكرة سيتم أخذها في الاعتبار، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتشاور مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية لدراسة جدوى تنفيذها. وتأتي هذه التصريحات ردًا على شكاوى متكررة من مواطنين يواجهون مشكلات بسبب تشابه الأسماء، خاصة في المطارات وعند التعامل مع الجهات الرسمية.

دراسة الجدوى مع الجهات المختصة
أوضح مدبولي أن بطاقة الرقم القومي تحتوي على رقم تعريفي فريد يسمح للمستعلم بالوصول إلى جميع بيانات المواطن بدقة. ومع ذلك، أشار إلى أن إضافة اسم الأم قد تكون خطوة إضافية لتقليل اللبس في حالات التشابه، خاصة مع وجود أسماء متطابقة بين مواطنين قد يترتب عليها مضايقات أمنية أو إدارية. وأضاف أن الجهات المختصة ستُجري تقييمًا شاملًا لمعرفة ما إذا كان هذا التعديل ممكنًا تقنيًا وقانونيًا، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف والتحديثات اللازمة للنظام.

مشكلة تشابه الأسماء تثير الجدل
تعد مشكلة تشابه الأسماء من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يواجه بعض المواطنين مواقف محرجة أو قانونية بسبب صدور أحكام قضائية أو ملاحقات أمنية ضد أشخاص يحملون أسماء مشابهة. وكانت هناك دعوات سابقة لإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، كما حدث في قضية رفعتها مواطنة أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور عام 2018، لكن لم يتم اعتماد هذا التعديل حتى الآن. ويرى خبراء أن إضافة اسم الأم قد يعزز دقة التعرف على الهوية ويحد من الأخطاء.

خطوة نحو تحسين الخدمات الحكومية
أكد مدبولي أن الحكومة تسعى دائمًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أي تغيير في بطاقة الرقم القومي يحتاج إلى دراسة معمقة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة دون تعقيدات إضافية. وأضاف أن الرقم القومي الحالي، المكون من 14 رقمًا، يحمل في طياته معلومات دقيقة مثل تاريخ الميلاد والمحافظة، لكنه لم ينفِ أن إضافة بيانات جديدة قد تكون مفيدة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاورات بين الوزارات لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.