وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانًا للجميع

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن مبادرة "الرواد الرقميون" متاحة مجانًا لجميع التخصصات الأكاديمية، وليست مقتصرة على خريجي الهندسة فقط.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، حيث أشار إلى أن قطاع الاتصالات يعد الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة، مما يولد فرص عمل محلية وعالمية متزايدة.

وأوضح طلعت أن الحكومة، بالتعاون مع مبادرة "تحيا مصر"، تتحمل تكاليف التدريب بالكامل، مما يتيح للشباب من مختلف الخلفيات الانضمام إلى هذا القطاع الواعد دون أي عبء مالي.

اقرأ أيضا       مترو الانفاق: استقلال الرئيسين للخط الثالث دليل على الجودة العالمية

مدبولي: استقرار اقتصادي واحتياجات مضمونة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل جاهدة على تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، مع تعزيز المنتج المحلي وخلق حوافز لتشجيع الاستثمار.

ووجه مدبولي رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر وأن جميع الاحتياجات متوفرة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية، مع التركيز على تعميق الصناعات المحلية وزيادة جاذبية السوق المصرية.

اتفاقيات تعاون لتعزيز الطروحات الحكومية
كشف مدبولي عن توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مكاتب استشارية محلية وعالمية، لإعادة هيكلة وطرح شركات تابعة للجهاز في البورصة المصرية.

وتشمل هذه الشركات "الوطنية للبترول"، "شل أوت"، "سايلو فودز"، "صافي"، و"الشركة الوطنية للطرق".

وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

خطة زمنية لتنفيذ الطروحات
أشار مدبولي إلى أن الخطة الزمنية لتنفيذ هذه الاتفاقيات تتضمن الانتهاء من طرح بعض الشركات خلال عام 2025، على أن يتم استكمال العملية بحلول 2026.

وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاستفادة من الأصول الحكومية بطريقة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.