لابورتا: محاولة جديدة للإضرار ببرشلونة.. وسنرد بحزم

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن تحركات رابطة الدوري الإسباني ضد ناديه هي محاولة جديدة للإضرار بالنادي الكتالوني.

وقال لابورتا للصحافة الإسبانية اليوم: "حول بيان رابطة الدوري، أود أن أقول إننا نراه كمحاولة إضافية للإضرار بمصالح نادي برشلونة والإساءة إلى صورة النادي. من البديهي أن النادي سيرد بمجرد أن يقوم القسم القانوني بتحليل بيان الرابطة بعمق، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنرد بأشد طريقة ممكنة، وبكل ما هو ضروري دفاعًا عن مصالح نادي برشلونة قبل ثلاثة أشهر، قلت بالفعل إن تسجيلات أولمو وباو فيكتور قد تمّت بشكل صحيح، وقد اتبعنا كل المتطلبات التي فرضها الاتحاد والرابطة وهذا ما يزال ساريًا حتى اليوم أحيانًا أشعر أن هذا ليس مصادفة".

وأضاف: "اليوم نلعب مباراة نهائية هنا في مدريد، ضد أتلتيكو مدريد، والتي آمل أن تكون عرضًا كرويًا رائعًا، ولكن تخرج جدالات من هذا النوع ويُعاد إحياء جدالات من هذا النوع. أعتقد أن هذا ليس مصادفة، وإنما محاولة لزعزعة استقرار فريقنا أشعر أيضًا أحيانًا أن كل هذا سببه أنه، بما أنهم لا يستطيعون هزيمتنا على أرض الملعب، يحاولون هزيمتنا في المكاتب وبصفتي رئيس نادي برشلونة، من البديهي أنني لن أسمح بذلك. سأواصل الدفاع عن مصالح نادي برشلونة، دفاعًا كذلك عن شركائنا وشريكاتنا وجماهيرنا من مشجعين ومشجعات وعن رياضيينا شكرًا جزيلًا. شكرًا لكم"

وتشهد الساحة الكروية الإسبانية أزمة جديدة بطلها نادي برشلونة بعد قرار رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» بتقليص الحد الأدنى للأجور داخل النادي الكتالوني بسبب تجاوزات في الميزانية وعملية التدقيق المالي.

ويتعلق الأمر بمسألة بيع مقاعد الـ VIP التي مكنت برشلونة من زيادة ميزانيته تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور وهو ما اتضح وجود مخالفة في التدقيق المالي بشأنها.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا مفصلاً حول الأمر جاء فيه: 

رابطة الليغا للقواعد الخاصة بإعداد الميزانيات (NEP) استلمت الوثائق المتعلقة بهذه العملية بتاريخ 3 يناير 2025.

تضمنت هذه الوثائق شهادة صادرة عن المدقق الجديد للنادي، الذي تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024، تؤكد أن العملية قد تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي للموسم الجاري، كما كان قد صادق النادي نفسه على ذلك أمام الليجا.

وكانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية لقبول هذا التسجيل، وبدون هذه الشهادات لم يكن ذلك ممكنًا، كما تنص عليه القواعد المشار إليها.

وقد أدى ذلك إلى قيام رابطة الليجا بزيادة الحد الأقصى لتكلفة قائمة الفريق (LCPD) بمقدار قيمة هذه العملية في 3 يناير 2025، مما منح نادي برشلونة القدرة على تسجيل اللاعبين في الليجا إذا سمحت بذلك القوانين الاتحادية.

في 14 فبراير الماضي، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الليجا حول هذه العملية، واستنادًا إلى المادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت الرابطة أنه من الضروري والعاجل أن تطلب من المجلس الأعلى للرياضة (CSD) إجراء تقرير رقابي خاص من قبل مدققين يعينهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت بهذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها.

ونظرًا لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الليجا طلبها في 17 مارس 2025 لتنفيذ التقرير الرقابي المشار إليه.

تلقت الليجا بتاريخ 26 مارس ردًا من المجلس يُفيد بأن إعداد هذا التقرير الرقابي الخاص هو إجراء اختياري للمجلس، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، ما يُفهم منه أن المجلس رفض إعداد هذا التقرير.

لاحقًا، قدّم نادي برشلونة، ضمن المهلة الزمنية التي تحددها أنظمة الليجا، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة Crowe Auditores España, S.L.P، وهو مدقق مختلف عن الذي أصدر الشهادة المذكورة في النقطة الأولى من هذا البيان بشأن العملية المؤسسية.

وعليه، فقد أبلغ نادي برشلونة رابطة الليجا أنه استخدم ثلاثة مدققين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة: Grant Thornton, S.L.P حتى 31 ديسمبر 2024؛ ومدقق آخر مختلف تم تعيينه في 31 ديسمبر وكان لا يزال المدقق في 3 يناير؛ ومدقق ثالث هو Crowe Auditores España, S.L.P.

في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم إدراج أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر يتعلق بالعملية المؤسسية المشار إليها، على عكس ما تم التصديق عليه سابقًا من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة الأولى من هذا البيان.

وبناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، ووفقًا لقواعد إعداد الميزانيات (NEP)، فإن نادي برشلونة، رغم توقيع العملية المؤسسية، لم يكن لديه في 31 ديسمبر 2024، ولا في 3 يناير 2025، ولا في أي وقت لاحق، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علنًا بمفهوم “اللعب المالي النظيف”، مما يمنعه من تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.

وبناءً على NEP، فقد أبلغت الليغا النادي بتقليص حد الرواتب (LCPD) بمقدار العملية المؤسسية، استنادًا إلى البيانات المالية المرحلية المقدمة.

أبلغت الليجا المجلس الأعلى للرياضة في 27 مارس بنتائج “اللعب المالي النظيف” الناتجة عن تلك البيانات المالية المرحلية، وخاصة تقليص الحد الأقصى لتكلفة الفريق الذي تم إبلاغ النادي به، بالإضافة إلى جميع الوقائع السابقة، وأرفقت في ذلك البيان نسخة من البيانات المالية المرحلية للنادي.

تُعلن رابطة الليجا أنها ستقدم بلاغًا ضد المدقق المالي الذي عيّنه نادي برشلونة في 31 ديسمبر 2024، والذي صادق على تسجيل العملية المؤسسية المذكورة في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي، وذلك أمام المعهد الإسباني للمحاسبة وتدقيق الحسابات (ICAC).

اقرأ أيضًا: ريال مدريد يشارك في اجتماع أزمة التحكيم