مصر ترحب بقرار البرلمان الأوروبي تقديم شريحة الدعم المالي الثانية

أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

وتعتبر مصر، أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجي والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث. 

وفي هذا السياق، اتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبي بالدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، أعرب الوزير عبدالعاطي عن التقدير  لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الإستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين. 

وقد شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الإستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح إستراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.

كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر .

وتجدر الاشارة الي ان اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر. 

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع. 

والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية  يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتى عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر  والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات  تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو

تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

وتعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. 

◄ اقرأ أيضًا | بولندا: ارتفاع العجز العام إلى 6.6% في 2024 متجاوزًا معيار الاتحاد الأوروبي

كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث. 

في هذا السياق، اتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبي بالدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، أعرب الوزير عبدالعاطي عن التقدير  لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الإستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين. 

وقد شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الإستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح إستراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر .

وتجدر الإشارة إلي أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر. 

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاوريه ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع. 

والجدير بالذكر، أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية  يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتى عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر  والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات  تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.