وزير الداخلية النمساوي: مراقبة عناصر الإرهاب لا تطال عموم المواطنين

أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، اليوم الاثنين، تنفيذ مراقبة الأفراد المتورطين في قضايا الإرهاب سيتم في أسرع وقت ممكن، ولفت إلى أن الأغلبية البسيطة في البرلمان ستكون كافية لتحقيق ذلك. 

وقال الوزير النمساوي في تصريح صحفي إن مشروع قانون مراقبة الخطرين جاهز من العام الماضي وتمت مراجعته على نطاق واسع.

وأضاف أن المراقبة المخططة للأفراد الخطرين لا تؤثر على المواطنين بشكل عام، وأن جميع الصلاحيات الأخرى التي تتمتع بها الشرطة الجنائية متاحة سواء فتح الرسائل أو التنصت على الهواتف.

◄ اقرأ أيضًا | الرئيس النمساوي: ضرورة تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي

وأوضح أن الصلاحيات الجديدة لا يمكن أن تؤثر إلا على شخص محدد قيد التحقيق وهذا يعني أن مراقبة التهديدات المحتملة في خدمات الرسائل لا يمكن أن تتحول أبدًا إلى مراقبة جماعية لجميع المواطنين.

وقال كارنر "إن الأمر يتعلق بحالات قليلة ومحددة حيث يقدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور أن الأمر قد يؤثر على حوالي 25 إلى 30 فردًا من الذين يمثلون خطرا على أمن البلاد سنويًا"، وأكد أنه من الناحية السياسية، لا بد من دعم مثل هذه الاجراءات تلقائياً إذا كنا نعمل جديا على حماية أمن جميع المواطنين.