البنك المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة بعد تراجع الليرة 

قرر البنك المركزي التركي  رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 46% في الاجتماع مفاجئ اليوم الخميس 20مارس. 
وتراجعت  الليرة في تداولات اليوم بـ 0.76% بعد هذا القرار ويسجل الدولار مقابل الليرة التركية  في الوقت الحالي 37.9364 ليرة للدولار.

 وكانت الليرة التركية انخفضت  بقوة أمس، في أعقاب أنباء اعتقال زعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو.

تفاصيل قرار المركزي التركي

قامت لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة للبنك المركزي التركي (CBRT) باتخاذ خطوات لدعم موقف السياسة النقدية المشددة، وذلك من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الأخيرة في الأسواق على توقعات التضخم. في هذا السياق، تم زيادة سعر الفائدة الليلي للإقراض بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 46%.

في المقابل، تم الإبقاء على سعر السياسة الرئيسي، وهو سعر المزاد لإعادة الشراء لأسبوع واحد، دون تغيير عند 42.5%. كما ظل سعر الفائدة الليلي على الاقتراض من البنك المركزي ثابتًا عند 41%. بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، أعلن البنك أيضًا اتخاذ تدابير للحد من التقلبات في سيولة الليرة التركية والعملات الأجنبية.

خطوات للحفاظ على استقرار السوق

أعلن البنك المركزي التركي عن اتخاذ إجراءات إضافية في إدارة السيولة بهدف الحد من التقلبات في الأسواق المالية ودعم عمل السوق. وعلى الرغم من عدم مشاركة تفاصيل هذه الإجراءات، تم التأكيد على أن اللجنة يمكن أن تتخذ تدابير إضافية عند الضرورة.

وأشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أنه سيتم تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر إذا تم توقع تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم. في هذا الصدد، أكد البنك المركزي التركي أنه سيستمر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ضمن إطار يعتمد على البيانات وشفاف.

واعتبارًا من 28 فبراير 2025، بلغ رصيد ديون الحكومة المركزية 9 تريليون و909.6 مليار ليرة تركية. يتكون معظم رصيد الدين من ديون بالعملة الأجنبية.

عندما يتم فحص تفاصيل رصيد ديون الحكومة المركزية، يتبين أن 4 تريليونات و485.5 مليار ليرة تركية من الديون بالليرة التركية. وتشكل الديون بالعملات الأجنبية شريحة أكبر، حيث تبلغ 5 تريليونات و424.1 مليار ليرة تركية. إن وزن الديون بالعملات الأجنبية في إجمالي رصيد الديون ملفت للنظر.

تستحوذ الحكومات المحلية على حصة كبيرة في مخزون ديون الخزانة في نفس الفترة، بلغ مخزون مستحقات الخزانة 28.8 مليار ليرة تركية، وحصلت الإدارات المحلية على الحصة الأكبر بـ 10.2 مليار ليرة تركية.

اقرأ ايضا بمشاركة واسعة.. «المركزي» يستضيف اجتماعات من محافظي المصارف العربية