الولايات المتحدة توافق على قرض لاستئناف مشروع الغاز المسال في موزمبيق

وافق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank) على قرض بقيمة 4.7 مليار دولار لإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة توتال إنرجيز في موزمبيق، بعد أن توقّف بسبب هجمات ارهابية في عام 2021. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.

وكان القرض قد حصل على الموافقة الأولية في عام 2020، ولكنه تأخر بسبب الهجمات التي استهدفت مقاطعة كابو ديلغادو، حيث يقع المشروع.

ويهدف القرض إلى دعم حصة توتال إنرجيز البالغة 26.5 بالمائة في المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 20 مليار دولار، والموجّه بشكل رئيسي للأسواق الآسيوية.

وبعد هجوم 2021، أعلنت توتال إنرجيز حالة القوة القاهرة، مما أدى إلى تجميد العمل بالكامل في المشروع. ومع ذلك، فإن القرض الأمريكي يشكّل عنصرًا أساسيًا في خطة تمويل أوسع تشمل وكالات ائتمان التصدير البريطانية والهولندية.

◄ اقرأ أيضًا | إصابة 14 شخصًا في موزمبيق خلال تفريق مظاهرة لزعيم المعارضة «موندلان»

وأكد باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز، أن هذه الموافقات ضرورية لاستئناف العمل في المشروع. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بين عامي 2029 و2030، بعد التأخير عن الجدول الزمني الأصلي الذي كان محددًا في 2028.

ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة الإفريقي، حيث يضم شراكات مع شركات موزمبيقية ومجموعة ميتسوي اليابانية، التي تمتلك حصة 20%. ويستهدف إنتاج الغاز الأسواق الآسيوية التي تتطلع إلى استئناف المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بحسب تقرير لموقع "إنيرجى هاب".

ومن المتوقع أن يؤثر القرض الأمريكي على قرارات المؤسسات المالية الأخرى، خاصةً وكالات ائتمان التصدير البريطانية والهولندية، والتي لا تزال موافقتها ضرورية لضمان الإفراج الكامل عن الأموال اللازمة لاستئناف المشروع. وسيراقب السوق المالي الدولي هذه التطورات عن كثب، حيث ستكون قرارات هذه المؤسسات حاسمة في استئناف العمليات بالكامل.

ويمثل مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق فرصة حيوية لاقتصاد البلاد وقطاع الطاقة فيها. ومع ذلك، فإن نجاح إعادة تشغيله يعتمد على تأمين تمويل إضافي والتعامل مع المخاوف البيئية والحقوقية.

وبينما يعكس القرض الأمريكي تقدمًا كبيرًا في إعادة إحياء المشروع، فإن المراحل القادمة تشمل الحصول على الموافقات النهائية، وضمان الامتثال للمعايير المالية والأخلاقية، قبل استئناف العمليات بشكل كامل.