مطالبات برلمانية بمراجعة برامج الحماية الاجتماعية وإنشاء قاعدة البيانات

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برىاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشات واسعة حول برامج الحماية الاجتماعية .

اقرأ أيضاً| 14 اختصاصا لصندوق الحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل

قالت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ :أن برامج الحماية الاجتماعية يواجه  إشكاليتان الأولي  البيانات والامر  الاخر  التمكين .

وطالبت  النائبة سماء سليمان بضرورة بإعداد خريطة أو قاعدة بيانات بشأن المستحقين  للدعم والرعاية ،ووضع أنظمة مراقبة إلكترونية للدعم النقدي وتحديدا برنامج تكافل وكرامة .

كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل  بشكل أفقي بحيث تتشارك فيه  جميع الوزارات بالدولة .

أوصي  اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.

 وقال :أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة ملف برامج الحماية الاجتماعية .

وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعية تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.

وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع:أن  المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق. 

وشدد "عبد العال "إلى  أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض.