حكومة غزة: مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا «تصعيد جديد للعدوان»

أدانت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 15 مارس، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد تسعة من المدنيين، بينهم عددٌ من المصورين، والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، كانوا يقومون بتوثيق أعمال لإحدى الجمعيات الإغاثية بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانٍ صادرٍ عنه، "نرى في هذه الجريمة استمرارًا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وتصعيدًا جديدا لعدوانه، لاسيما تزامنها مع الحديث عن أوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي بتصعيد عسكري، ما يعكس النية المبيتة للجريمة، والاستهتار بكافة القوانين والمواثيق الدولية، حيث لم يكتف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية بجريمة حصار غزة ومنع كل أسباب الحياة عن سكانها، فصعّد من جرائم قتل واستهداف المواطنين".

ورفض المكتب الإعلامي الحكومي كل الادعاءات التي روجها الاحتلال ونفى مزاعمه لتبرير جريمته، مؤكدًا أن الطاقم المستهدف بالقصف مدني بالكامل وكان يعمل في منطقة يتواجد بها مركز إيواء ويقوم بمهمة توثيق إعلامي لأعمال جمعية خيرية، ولم يكن في منطقة ممنوعة أو تشكل خطر من أي نوع على جيش الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي أيضًا: "لاحظنا تعمد الاحتلال تصعيد جرائمه الميدانية بحق المواطنين مؤخرا، حيث قتل أكثر من 150 شهيدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، بينهم 40 شهيدًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجميعهم مدنيين عزل ومنهم أطفال كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم عندما قام جيش الاحتلال باستهدافهم".

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من خطورة استمرار جرائم الاحتلال، ووضع الوسطاء والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم المروعة، ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالب محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الجرائم المدان بها الاحتلال وقادته، بما فيهم رئيس حكومته المطلوب للعدالة على خلفية جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.