وزير الري: سبب استيراد مصر للقمح نقص المياه فقط

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري إن مصر نجحت في إعادة استخدام ٢٢مليار متر مكعب من المياة . واضاف أن سبب استيراد مصر للقمح هو نقص المياه رغم توافر الأرض الزراعة والصالحة للزراعة ولكن هناك عجزا في المياه .

وأوضح أن مصر تتأثر بقوة بارتفاع حدة الأمواج بالبحر خاصة الساحل الشمالي حيث يصل معدل النحر ١٥ سم سنويا وهو معدل عالي جدا .

وأكد أنه توجد عدة جهات تتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات ومن هذه البنك الإسلامي للتنمية والبنك الاوربي لإعادة الأعمال وحكومة استراليا وغيرها من الجهات التى تتعاون مع مصر .

يشار أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد فاعليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».

وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.

اقرا ايضا |رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر إطلاق تقرير منصة «نوفي»

وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.

وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات.