الإعلان الدستوري في سوريا.. مرحلة انتقالية ونظام رئاسي جديد

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصادر سورية، تفاصيل الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، الذي سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رسم ملامح المرحلة الانتقالية. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري المنتظر سيشكل حجر الأساس للنظام السياسي المستقبلي في البلاد، حيث سيتضمن فترة حكم انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.  

اقرأ ايضا     أسامة الأزهري: الجبال ليست صخرية فقط بل بشرية أيضًا

 شكل الدولة الجديد: نظام رئاسي دون منصب رئيس وزراء  
أكدت المصادر السورية، وفقًا لما نقله مراسل القاهرة الإخبارية، أن الإعلان الدستوري الجديد سيعتمد النظام الرئاسي بالكامل، ما يعني عدم وجود منصب رئيس وزراء ضمن الهيكل الحكومي الجديد. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، مما يمنح النظام السياسي استقرارًا أكبر خلال الفترة الانتقالية.  

 دور الجيش وحصر السلاح بيد الدولة  
من أبرز البنود التي سيتضمنها الإعلان الدستوري، التأكيد على أن مهمة الجيش السوري ستنحصر في حماية الوطن والمواطن، والحفاظ على السلم الأهلي، مع التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط. ويأتي هذا القرار لضمان عدم انتشار الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.  

 التركيز على حقوق الإنسان واستقلال القضاء  
بحسب مصادر سورية، فإن الإعلان الدستوري الجديد سيضع حقوق الإنسان كأولوية، حيث سيتم تعزيز الحريات الفردية، مع الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء. كما سيشمل الإعلان بندًا يُجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي من شأنها تهديد أمن سوريا واستقرارها ووحدتها الوطنية.  

 خلفية: تحولات دستورية في سوريا  
تأتي هذه التعديلات وسط محاولات لتحقيق استقرار سياسي في سوريا بعد سنوات من الصراع العسكري والسياسي. وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر وضع إطار دستوري جديد يساهم في إنهاء الفوضى وتحقيق مرحلة انتقالية منظمة. ومن المتوقع أن تثير هذه التعديلات جدلًا واسعًا، خاصة في ظل اختلاف الرؤى بين الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السوري.