الحكومة ترفض مقترحات بوضع نسبة لتشغيل العمالة الأجنبية في مصر

وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وسط مناقشات واسعة ومطالب بحصر نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشأت  خشية التأثير على حقوق العامل المصري .

وتنص المادة 69 من مشروع قانون العمل الجديد: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

اقرأ أيضًا | مجلس النواب يوافق على إجازة الوضع 4 أشهر في قانون العمل الجديد‎

وشهد مجلس النواب  مناقشات على المادة 70 وتنص : يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

كان النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،قد طالب  بتحديد نسبة العاملة الاجنبية في كل منشاة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشاة.وذلك خلال  مناقشة المادة 70  من مشروع قانون العمل الجديد ، التى تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت . 

و قال  النائب إيهاب منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ،شريطة الإيؤثر ذلك على حقوق العمالة المصرية .

اقرأ أيضًا | مجلس النواب يقر ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل ‎

اكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تكفل للوزير المختص  تحديد نسبة العمالة  الأجنبية بالمنشأة .لافتا إلي أن  و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي وقد يبعث  برسالة سلبية للمجتمع الدولي ،لن يحمي العمالة المصرية

وقال الوزير محمود فوزي : نرحب بالجميع و أصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " . لافتا إلي أن  الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ".