الفن كصناعة ثقافية

كلما هل رمضان وبدأت محطات التلفاز فى إذاعة المسلسلات نجد العديد من البشر الذين يتربصون بالفن والفنانين ويعلنون ذلك صراحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى داعين الناس إلى مقاطعة هذه الأعمال دون النظر إليها كإحدى الصناعات الثقافية التى تعتمد عليها الدول فى نمو اقتصادها، والصناعات الثقافية لها ثلاثة أبعاد، أولها البعد الفنى الثقافى وهو الذى يعمل على تشكيل الوعى الوطنى ويؤكد على معانى الانتماء وغرس القيم والعادات ومجابهة الأفكار المنحرفة، فضلاً عما يقدمه الفن من متعة ترفيهية، وثانيها البعد الصناعى والمقصود به مراحل صناعة العمل الفنى وهنا تتجه الأنظار إلى الممول الذى يتحمل تكاليف صناعة العمل، وثالثها البعد التجارى وهو ما يحدث المردود المالى للممول، وهذا المردود سيعود بشكل أو بآخر على الدولة فى صورة ضرائب مستحقة، وذلك بخلاف مايتم تحصيله من رسوم تدفع لجهات الدولة المختلفة أثناء عملية التصوير، ولاشك أن المردود المالى على الدولة لايتمثل فيما ذكرناه فقط بل يتعدى ذلك إلى السياحة التى يلعب فيها الفن دورا كبيرا ،تماما كما حدث فى الدراما التركية وثمة حقائق رصدها التاريخ يجب أن ننتبه إليها، فقد كانت السينما فى مصر هى مصدر الدخل الثانى بعد تصدير القطن وذلك فى مرحلة ما قبل ثورة يوليو 52،وإن إيراد السينما الأمريكية يتجاوز الـ 50 مليار دولار سنويا ،وإن إيراد السينما الهندية يصل إلى نحو 10 مليارات دولار فى السنة بينما السينما النيجيرية تحقق 5 مليارات دولار سنويا ولكى نحقق هذه الأرقام لابد من الاهتمام بصناع العملية الفنية وأولهم المؤلف الذى صاغ له العالم أجمع قانوناً خاصاً به، هو قانون الملكية الفكرية وحسنا فعلت الدولة المصرية حين أنشأت جهازا خاصا بالملكية الفكرية يترأسه أحد الأكاديميين وهو الدكتور هشام عزمى الذى يؤمن بعدالة هذه القضية الحافظة لحقوق المبدعين فى زمن ظهر فيه الذكاء الاصطناعى وبات الحفاظ على حق المبدع صعبا للغاية ، وقد غيرت مصر من قوانينها لتتوافق وتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها فى مطلع الألفية فأصدرت القانون رقم 82 لسنة 2002 المعروف بقانون حق المؤلف، والذى اشترطت فيه المادة 35على الهيئات والإذاعات السمعية والسمعية البصرية ودور السينما والمسرح أن تذكر اسم المؤلف وعنوان مصنفه مع دفع التعويض العادل للمؤلف أو خلفه عند إعادة العرض وهذا ما يسمى بحق الأداء العلنى.