النقابة العامة للمهن التعليمية توضح تفاصيل قضية مستشفى المعلمين وتكشف الحقائق

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية في بيان لها، عن حرصها على توضيح الحقائق لـ الرأي العام بشأن ما أثير حول قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات.

وقالت النقابة إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في ترسية إدارة المستشفى قد تم حفظه مرتين من قبل نيابة القاهرة الكلية، بعد أن أجرت تحقيقات في البلاغ وأكدت أن الشاكي قدم رأيًا دون دليل، وأن ترسية إدارة المستشفى تمت خلال فترة تولي الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة في عام 2016، ولم يكن للنقيب خلف الزناتي أي دور في إجراءات المزايدة.

اقرأ أيضا |  رئيس اقتصادية الشيوخ يطالب الحكومة بدعم ملف الصادراتط

أضاف البيان أن النيابة العامة أثبتت من خلال فحص الأوراق أن الشركة التي فازت بعقد إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة، وأن القيمة المالية التي تم سدادها تعادل أو تفوق قيمة العقد المبرم، مما ينفي أي شبهة تربح.

وأوضحت النقابة أن النيابة استندت إلى تقرير لجنة من الخبراء التي قامت بمراجعة كافة الإجراءات في 6 يوليو 2020، وأثبتت عدم وجود شبهة تربح مالي، وأكدت أن الشاكي قدم البلاغ أكثر من مرة وتم حفظ التحقيق في كل مرة بسبب عدم معقولية الادعاء.

كما أشار البيان إلى تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، الذي أكد صحة إجراءات المزايدة وترسيه العقد على الشركة التي قدمت العرض الأنسب من حيث العائد للنقابة وأقل التكاليف.

وأكدت النقابة في ختام البيان أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يسيء إليها أو للنقيب، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار لتجنب إثارة البلبلة.