أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي.
"تخفيف الأعباء المعيشية"
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي صدرت للحكومة قبيل شهر رمضان المبارك، وتضمنت حزمًا جديدة للحماية الاجتماعية في المرتبات والأجور والمعاشات والدعم وتكافل وكرامة ، قائله: توجيهات الرئيس جاءت في توقيتها كخطوة هامة وضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
اقرأ أيضاً| برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية تدعم الفئات الأولى بالرعاية
وأكدت الدكتورة نيفين حمدي، أن تلك القرارت المهمة أثلجت قلوب المصريين وأدخلت السعادة على وجوه وقلوب الأسر المصرية وموظفين في القطاع العام والخاص وأيضا مستفيدين من المعاشات والمساعدات التضامنية، معتبره أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون جميعا.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي العاجلة، جاءت في توقيت مناسب تماما وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته، مؤكدة أن مصر ورغم الأزمات العالمية التي أدت إلى غلاء الأسعار، لازالت تقف على أرض صلبة وتواصل مسيرة العمل والبناء والتنمية، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلی الجمهورية الجديدة بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، لرفع المعاناة عن المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكدت نائبة حماة الوطن، أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أيضا أن المواطن سيظل محل أهتمام لدي القيادة السياسية الرشيدة، لافته إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائما أمام الشعب بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، مما جعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.
"توفير حياة كريمة للمصريين"
في ذات السياق، أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها وزير الماليه احمد كجوك ، تأتي ضمن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين، وتساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، أن الدولة المصريه تأخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتوفير دعم مادي نقدي للفئات الأولي بالرعاية وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولا لكل شرائح المواطنين من الفئات .
وبين طارق عبد العزيز بأن زيادة الحد الادني للأجور الي 7000 آلاف جنيه يمثل نقلة غير مسبوقة ويؤكد حرص القيادة السياسية علي، الالتزام بتوفير حد ادني مناسب لمواجهة التحديات والأعباء المالية للمواطنين ، موضحاً بأن تفعيل بعض التسهيلات من المنح وغيرها قبيل شهر رمضان ، تأكيد علي تحمل الدولة لمسئولياتها قبيل الشهر الفضيل .
وأعلن رئيس برلمانية الوفد دعمة لكل القرارات الرئاسية التي تهدف إلي تعزيز قدرات المواطن علي مواجهة الأعباء المعيشه وتسهم في قدرته علي مواجهة غلاء الأسعار.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من يوليو 2025
وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.

محمد رضا حبيب: مصر تحتاج إلى كوادر حل مشكلات أكثر من حاجتها إلى الشعارات
وزيرالتعليم ونظيره الإيطالي يبحثان مستقبل المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي
موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة بداية من هذا التوقيت







