اتحاد العمال: قرارات الحزم الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا

رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري
رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري


ثمن نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتى تنقسم إلى شقين أولهما ستتم حتى نهاية العام المالي الجاري، والأخر تستهدف زيادة الأجور والمعاشات، وسيتم تطبيقها مع العام المالي الجديد تنفيذها اعتباراً من يوليو المقبل.

وأشاد بحزم زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه، وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية اعتبارًا من يوليو المقبل، علاوة على صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين لـ10 ملايين أسرة، فضلاً عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل وإتاحة مبلغ نقدي لكل أسرة، من مستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان بشكل استثنائي.

وأشاد المهيري بتوفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال شهر رمضان، واصفًا ذلك بالقرار الإنساني الرفيع المستوى.

وتابع " إن تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال تأسيس صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه يدخل في أطر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر".

وقال، " إن إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، خطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".

اقرأ أيضًا.. «اتحاد العمال» : تعديلات مشروع قانون العمل تمس المنظمات النقابية