رئيس «النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنجاز تاريخي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن هذا القانون يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، نظرًا لأهميته البالغة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، مشيرًا إلى أنه أشبه بـ “الدستور المصغر”، لما يتضمنه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مناقشة هذا القانون عكست ممارسة ديمقراطية واسعة، حيث تضافرت الجهود رغم اختلاف الرؤى والأفكار، وتم العمل بعزم وإصرار لإنجاز هذا المشروع العظيم، الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها، مستلهمةً دروس الماضي ومستشرفةً آمال المستقبل، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف جبالي أن فكرة هذا القانون بدأت بتشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات المعنية ومتخصصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة كانت اللبنة الأولى في المشروع، لكنها لم تكن بديلاً عن الإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين، حتى توصل المجلس إلى مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والاستجابة لطموحات وتطلعات الشعب المصري.

اقرأ أيضا | وزير الصحة يؤكد أهمية «هيئة الشراء الموحد» في دعم استقرار القطاع الصحي

وأكد رئيس مجلس النواب أنه على الرغم من هذا الإنجاز، فإن المجلس لا يدعي الكمال، لأن كل عمل بشري قابل للاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلا أن الهدف الأسمى الذي وضعه الجميع نصب أعينهم خلال المناقشات هو تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن. كما شدد على أن المجلس لم يوصد أبوابه أو يصم آذانه عن أي مقترح، بل استمع إلى جميع الآراء والأفكار، وهو ما انعكس في التعديلات التي تمت على مشروع القانون لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومتطلبات العدالة.

وفي هذا السياق، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجهوداته المستمرة وتعاونه الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما أثنى على جهود المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ومداخلاته القيمة التي أثرت المناقشات.

وخص رئيس مجلس النواب بالشكر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة المشروع، وإثراء النقاشات بخبرته القضائية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص القانون. كما وجه الشكر إلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل لعرض كافة الأفكار والآراء بشفافية.

كما تقدم بالشكر إلى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي، مشيدًا بجهودها المضنية التي ساهمت في سرعة إعداد المشروع، وكذلك إلى نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، الذي حرص على حضور جلسات المناقشة في اللجنة المشتركة والجلسة العامة، وعمل على تمثيل مطالب المحامين بموضوعية وتجرد.

وأشاد جبالي بجهود المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات، الذين ساهموا في إنجاز المشروع في جميع مراحله، كما خص بالشكر المستشار محمد عبدالعليم كفاقي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والمستشارين القانونيين المستشار رامي خير الله، والمستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة، على دورهم في إيجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الإشكاليات التي أثيرت أثناء المناقشات.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية المصرية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بنيتها التشريعية بما يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق المواطنين، ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار في البلاد، مشددًا على أن التاريخ سيشهد على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بتضافر جهود الجميع.