أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم (3) لسنة 2025، يتضمن تفاصيل الإجراءات التنفيذية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
ويهدف هذا القرار إلى تحسين الأجور في القطاع الخاص ورفع مستوى معيشة العاملين، ويعد تطبيقه الكامل أمراً ضرورياً لتحقيق هذه الأهداف.
الحد الأدنى الجديد للأجور:
وتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور بمبلغ 7000 جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل هذا المبلغ جميع المشتملات المنصوص عليها في قانون العمل، مثل العلاوات، والعمولة، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح.
كما يشمل القرار العاملين بأجر شهري، وكذلك العاملين بأجر بالساعة، حيث تم تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة ب28 جنيهًا مصريًا.
تطبيق القرار
ويلزم القرار جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، ويجب أن يكون الأجر المنصوص عليه في عقد العمل عند بداية التعاقد أو الذي يتقاضاه العامل فعليًا لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ولا يجوز لأي منشأة طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
العقوبات في حالة المخالفة
وفي حالة عدم تنفيذ القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة تخالف هذا القرار، وتشمل العقوبات التأكد من صرف الأجر كاملًا، بالإضافة إلى فرض غرامات إذا ثبت أنه لم يتم صرف الأجر أو تم صرفه منقوصًا.
الرقابة على التطبيق
وتلتزم جميع المديريات والمكاتب التابعة لوزارة العمل بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق هذا القرار بدقة.
وتم توجيه جميع مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للقرار.
آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها «محصلش نصيب»
الشيخ أيمن عبد الغني يوجه رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية قبيل الامتحانات
شيخ الأزهر يشكر عائلات ضحايا حادث «بني محمديات» على قبول العفو
