خطة رئاسية لتحريك الماكينات.. «الوزير» يعيد الحيوية للصناعة بقرارات جريئة

منذ تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منصبه في يوليو الماضي، وهو يبذل مجودات مضنية لتوطين وتطوير الصناعة المصرية أملا في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي،

خطة رئاسية عاجلة للنهوض بالصناعة

واستعرض الفريق كامل الوزير، أبرز القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 أغسطس الماضي، مؤكداً أن محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

منصة للتيسير على المستثمرين

ولفت "الوزير" أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها تتمثل في تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، مشيرا إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ الأول من سبتمبر الماضي لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الفريق كامل الوزير، مع مستثمري السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، بالعين السخنة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بشرط

وأشار الوزير، إلى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التي تساهم في منع تسقيع الأراضي وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.

إنشاء مناطق حرة ومنح رخص ذهبية

ونوه الفريق كامل الوزير، إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وكذلك صياغة معايير منح الرخص الذهبية، وذلك في ضوء حوكمة الإجراءات المتعلقة بكافة الأنشطة والمشروعات الصناعية.

كما أكد الوزير استمرار الحكومة في التوسع بإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية، بما يساهم في سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية، كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد علاوة على انها توفر مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أنشطة مختلفة.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي

وأكد الوزير، على تكاتف كافة الوزراء بالمجموعة الوزارية ورؤساء الهيئات والجهات التي تتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بهدف تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، معاهدا الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على النهوض بالصناعة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.

اقرأ أيضا| ضوابط جديدة لإنشاء المناطق الحرة