جبران: حريصون على تدريب وتأهيل المرأة ودمجها في سوق العمل

أكد وزير العمل محمد جبران "،أن وزارة العمل تهتم بقضايا المرأة حيث تعمل على دعمها وتدريبها وتأهيلها ودمجها في سوق العمل ، و تهيئة بيئة عمل لائقة لها ، 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ،اليوم الإثنين ،بتقنية "فيديو كونفرانس"،في ورشة العمل الإقليمية المُنعقدة في القاهرة، حول " تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر "،التي نظمتها منظمة العمل الدولية،بحضور إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

اقرأ أيضا| براتب 200 ألف جنيه.. اليوم آخر موعد للتقديم إلى وظائف طبية بالخارج 

و قال الوزير في كلمته التي ألقاها "فيديو كونفرانس"، أثناء فعاليات هذه الورشة التي تنعقد في إطار مشروع " العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب

وذكر أن "الوزارة" ،قامت بإنشاء "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادي للمرأة"،بالوزارة ومديرياتها ،و إطلاق " الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل".

وتابع : كما تعمل الوزارة على تنفيذ هذه الخطة حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية و أصحاب الأعمال و العمال.

وأكد الوزير أنه إيمانًا بأهمية التصدي لتأثيرات تغير المناخ ، أطلقنا " دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل "، والذى يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يُساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل ،والانتقال العادل في مصر،ويتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030..فضلًا عن أنه قد تم تعميم الدليل على كافة مفتشى العمل بالمديريات، وكذلك تدريب مفتشى العمل و السلامة و الصحة المهنية على مفاهيم تغير المناخ و تأثيره على المساواة بين الجنسين و كيفية التعامل مع تلك القضايا.

من جانبه، أكد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية "أن الانتقال العادل يعني التحول إلى اقتصاد أخضر بطريقة عادلة وشاملة قدر الإمكان للجميع، مع خلق فرص عمل لائقة، وعدم ترك أحد خلف الركب.
 وقال : لا يمثل هذا التحول ضرورة بيئية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية أيضًا و يتطلب أن يكون هذا الانتقال العادل وجود أنظمة تفتيش عمل قوية، فهي عنصر أساسي في أي نظام لإدارة العمل لضمان تنفيذ سياسات العمل وتقديم التغذية الراجعة والسماح بإعادة تعديل هذه السياسات حسب الضرورة.
وأضاف، أنه من خلال التفتيش العمالي القوي والشامل، يمكننا ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتمكين الجميع من الإستفادة من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر."