أماني قرني منصب رئيسا للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني

كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة أماني قرني بشغل منصب رئيس الاداره المركزيه لمدارس التعليم الفني ، وذلك خلفا للدكتور محمد عمارة ، والذي تم تكليفه بشغل منصب رئيس هيئة الاعتماد والجودة للتعليم الفني .

اقرأ أيضا | وزير التعليم: لمصر وإيطاليا تاريخ من العلاقات يعزز التعاون

يذكر ان  الدكتور أماني قرني، من مواليد 25 مارس 1967م ، وحاصلة علي درجة دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق التدريس ، وشغلت عددا من المناصب اهمها مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم  ، كما تولت منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشؤون الادارات .

وكان قد قام  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم، بزيارة معهد السالزيان "دون بوسكو"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التعليم الفنى والمهنى وتبادل الخبرات.
واكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،إن التعليم الفني ليس مجرد مسار تعليمي، بل هو عصب التنمية الصناعية، وأداة تمكين الشباب، والمجال الأنسب لتحفيز قدراتهم في مجالات الإبداع والابتكار، وفي ظل التحديات العالمية المتسارعة، أصبح تطوير برامج، وتخصصات، ومناهج، وأدوات التعليم الفني، ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات، وهنا، يأتي دور الدعم المشترك من الحكومة والقطاع الخاص، لتحويل الرؤى والخطط الموضوعة إلى واقع ملموس".

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أحرزت تقدما كبيرًا في تحديث منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال تبني مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتي تضمن تأهيل الطلاب بمهارات عملية وفنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما نعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس الفنية، وإتاحة بيئة تعليمية متطورة تقوم على دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وهو ما تضافر الجهود مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، حتى نضمن تحقيق النتائج  على النحو المنشود.

ولفت الوزير إلى أن تعاون الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة  المهندس  محمد السويدي، يمثل نموذجًا فريدًا لدمج خبرات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، فمن خلال الشراكات المثمرة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورفع كفاءة مدارس التعليم الفني، يمكننا إيجاد وتطوير بيئة تعليمية تحاكي واقع المصانع والشركات، وتسهم في تدريب الطلاب بشكل عملي، مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لقيادة الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الوزير قائلًا: "إن دور الشركاء الصناعيين يمتد إلى المشاركة الفعالة في إعادة هيكلة المناهج وفق منهجية الجدارات التي تركز على المهارات العملية واحتياجات سوق العمل، فمن خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، تتمكن برامج التعليم الفني من دمج أفضل الممارسات العملية في مختلف التخصصات الدراسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وصولا إلى أن تصبح مصر منصة إقليمية منتجة ومصدرة للكفاءات الماهرة، مؤكدًا أن الشراكة المصرية الإيطالية تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، حيث أسهمت هذه الشراكة في نقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والمعلمين على حد سواء، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في ربط التعليم الفني بالصناعة، لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أننا نسعى مع شركائنا إلى تعزيز برامج التدريب الميداني والشراكات المحلية والدولية، حيث يحصل الطلاب على فرص تدريب عملي مدعمة بشهادات معتمدة، وهذا ليس تأهيلا تقنيا فحسب، بل بناء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰.

اقرأ أيضا | عبداللطيف: الشراكة المصرية الإيطالية نموذج للتعاون في مجال التعليم الفني