وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "ICD"، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "IsDB"، برنامج العمل السنوي لعام 2025 في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش حفل أقيم في عاصمة جمهورية مصر العربية.
وقام بالتوقيع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويتضمن برنامج العمل السنوي للمؤسسة في مصر لعام 2025، تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص عبر تقديم تمويل مباشر واستثمارات مباشرة وأدوات تمويلية في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خطوط التمويل للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع وعي السوق بأهمية التمويل الإسلامي كأداء تنموي، وتسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال، وعبر التحالف مع مستثمرين من الشرق الأوسط والعالم لتنويع مصادر التمويل، كما تخطط المؤسسة لدراسة إمكانية تقديم تمويلات في حدود 100 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع القطاع الخاص.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، "لقد أثبتت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورها الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة الناجحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعليقًا على هذا التوقيع، قال المهندس هاني سالم سنبل:" تعتز المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، ونعتزم خلال عام 2025 تعزيز هذه الشراكة لدعم الخطط التنموية في مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصري والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن المؤسسة ستقدم العديد من الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك في إطار خبرتها في هذا المجال لدعم الحكومة المصرية في إصدار صكوك بالعملات الأجنبية ومساعدتها في جذب استثمارات دولية جديدة وتعزيز المرونة المالية".
جدير بالذكر، أن المؤسسة منذ تأسيسها قامت بتقديم تمويلات لمصر بلغت 315 مليون دولار كتمويلات لشركات القطاع الخاص، وخطوط تمويل للبنوك، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات، وساهمت هذه التمويلات في تطوير وزيادة حجم النمو وخلق فرص العمل لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة والغذاء والصناعة.
اقرأ أيضا «الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تعقد مناقشات حول التمويل الأخضر
خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية
وزير المالية: سياساتنا الاقتصادية أكثر انفتاحًا وجذبًا للتدفقات الاستثمارية
وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية فى مساندة الاقتصادات الناشئة
