«الري»: إجراءات قانونية للمخالفين في حفر آبار المياه الجوفية

صرح هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه مخالفات حفر آبار المياه الجوفية، وذلك طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية.

حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية

بالإضافة إلى رصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة لقانون الموارد المائية والري، رقم 147 لسنة 2021.

إجراءات حوكمة المياه الجوفية

اقرأ أيضا| حصر الأبار الجوفية والتوسع في الري الحديث بالوادي الجديد

كما أشار وزير الري على ضرورة الإلتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إليكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية.

تراخيص آبار المياه الجوفية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري هاني سويلم لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية، والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.