32% نموًا في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات.

يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.

اقرأ أيضا|شعبة النقل الدولي: استئناف الملاحة بقناة السويس يعزز الاقتصاد المصري

وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إيرادات الموانئ استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع الموانئ فقط.

مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية

وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11,000 فرصة عمل مباشرة.

وأشارسكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر.

التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية يعززان جاذبية المنطقة للمستثمرين 

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن استمرار تحقيق النمو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات الاستراتيجية، على رأسها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية: تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية لتعزيز كفاءة التشغيل وجذب المزيد من السفن والمشروعات، وتحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وأنا أيضًا ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية: التركيز على جذب مشروعات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة لزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى دعم المشروعات التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذا النمو يعكس التوجه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا، مطالبًا باستمرار تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.